أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء بأن صادرات سويسرا إلى روسيا من المحركات النفاثة ومضخات الهواء، ومعدات أخرى، ارتفعت خلال الشهرَين الماضيين، حيث تتسابق الشركات المصنعة لتلبية أي طلبات جرى توقيعها قبل فرض العقوبات على موسكو.
وتظهر بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية أن صادرات البلاد لروسيا من المحركات النفاثة والمحركات التوربينية وتوربينات الغاز الأخرى قفزت إلى 11.2 مليون فرنك سويسري في شهر مايو، و5.9 مليون فرنك سويسري في شهر يونيو الماضي، بعد أن كانت تتراوح بين مليون فرنك سويسري إلى 2.5 مليون فرنك سويسري خلال الفترة ما بين يناير إلى أبريل.
وكشفت البيانات أن صادرات سويسرا إلى روسيا من مضخات الهواء ومضخات التفريغ حققت نمواً ملحوظاً بشكل كبير، مقارنة بمستويات ما قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت بلومبيرغ أن الصادرات سويسرا الإجمالية لروسيا، والتي تقدر بنحو 492 مليون فرنك سويسري، حققت ارتفاعاً بنسبة 83% خلال شهر يونيو، مقارنة بشهر يناير الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الحرب في 24 فبراير.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذا الارتفاع في الصادرات السويسرية لروسيا يعود بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات المنتجات الصيدلانية والأدوية ومعدات التشخيص وفحص الدم.
وفي المقابل، تظهر بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أن صادرات الاتحاد الأوروبي لروسيا من المحركات النفاثة ومضخات الهواء بلغت 110 ملايين يورو و194 مليون يورو، على الترتيب، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي.
وأظهرت بيانات يوروستات أن صادرات البضائع من دول التكتل الـ27 لروسيا ارتفعت أيضاً خلال الفترة من أبريل حتى مايو الماضيَين، بعد انخفاضها بشكل كبير في مارس، على الرغم من أنها تتماشى مع مستويات العام السابق.
وانخفض إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا منذ فرض قيود تجارية على موسكو.
ولم تفصح إدارة الجمارك الاتحادية عن أسماء الشركات المدرجة على قائمة بيانات التصدير.
وتقول أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إنه لا يتم فرض عقوبات على المعدات التي تندرج ضمن هذه الفئات، مضيفة أن عبور البضائع السويسرية عبر الاتحاد الأوروبي يخضع لعقوبات التكتل.
وقال متحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن استخدام الأحكام الانتقالية يفسر زيادة السلع السويسرية المباشرة إلى روسيا.
وأضاف المتحدث أنه بمجرد انتهاء تلك الأحكام في شهر أغسطس المقبل، ستخضع أي انتهاكات للملاحقة القانونية.
وتتعرض أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لمصادرة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات في سويسرا، لكنها أوضحت أن كون الشخص مواطناً روسياً أو شركة روسية، هو ببساطة أمر لا يمثل أساساً لتجميد الحسابات المصرفية أو مصادرة الفلل أو المباني.