نفت الحكومة الصينية تقريراً لصحيفة وول ستريت جورنال يتهم بيجين بمحاولة تجنيد عملاء في نظام الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على بيانات بشأن الاقتصاد الأمريكي، ووصفته بأنه ”فرية سياسية”. وأشار التقرير، نقلاً عن تحقيق أجرته لجنة بمجلس الشيوخ، إلى اتهامات بالقرصنة الصينية والجهود الأخرى لسرقة معلومات تجارية وحكومية أمريكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: إن التقرير ”ليس له أساس واقعي”، وذكرت الصحيفة أن السلطات الصينية حاولت تجنيد موظفين في البنوك الفيدرالية الإقليمية، وقالت إن موظفاً زار شنغهاي عام 2019 في خضم التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعرض للتهديد بالسجن للضغط عليه للكشف عن بيانات، من بينها التعريفات الجمركية.
وقال تشاو رداً على أسئلة في إفادته الصحفية الدورية ”التقرير الذي ذكرته ( الصحيفة) ملفق ودبّره بعض النواب الجمهوريين من ذوي النوايا السيئة”، ملقياً باللوم على ”رهاب الصين وهوس الاضطهاد”.
وقالت الصحيفة: إن تقرير لجنة مجلس الشيوخ لم يتضمن أي إشارة إلى ما إذا كانت اي معلومات حساسة قد كشفت في الجهد الذي دام عقداً والذي بدأ عام 2013، وأشارت إلى أن المعلومات الداخلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تمنح نظرة ثاقبة للتحليل الاقتصادي والرقابة على النظام المالي وسياسة أسعار الفائدة.