كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 11.2 مليار درهم حيث سجلت الدائرة 3,468 صفقة عقارية شهدتها 165 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وعلى مساحة إجمالية منفذة بلغت 30 مليون قدم مربع.
وبلغ إجمالي معاملات البيع 3,327 معاملة بقيمة إجمالية تصل إلى 4.1 مليار درهم منها 3.9 مليار درهم في مدينة الشارقة لوحدها، بينما بلغت معاملات بيع المنفعة 141 معاملة بقيمة 243 مليون درهم في حين سجلت الرهونات العقارية قيمة 5.3 مليار درهم أما عدد جنسيات المستثمرين الذين نفذوا صفقات عقارية خلال هذه الفترة فقد بلغ 75 جنسية مختلفة.
وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: يواصل القطاع العقاري في الإمارة تحسنه مستفيداً من المزايا التنافسية التي يحظى بها المستثمرون في الإمارة حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم وعدد التداولات في القطاع السكني، فضلاً عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية التطويرية الكبرى الأمر الذي يحفز المستثمرين على التوسع في تنفيذ التداولات وإجراء الصفقات العقارية باعتبار العقار الملاذ الآمن والأنسب لاستثماراتهم في ظل التزايد النسبي في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن ارتفاع إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة بمقرها وفروعها المختلفة يؤكد أن القطاع يتجه نحو مستقبل واعد وزاخر بالعديد من الفرص الاستثمارية بالتزامن مع معدل نمو سكاني متصاعد وهي بمجملها تصب في صالح المستفيدين بمختلف فئاتهم من ملاك ومستثمرين ووسطاء ومطورين وهو ما يتلاءم مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو تعزيز وتسخير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الإمارة في سبيل خدمة المواطن والمقيم فيها وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة له وإتاحة جميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة للوصول إلى هذا الهدف الحكومي السامي.
لافتاً إلى أن النصف الأول من العام شهد تسجيل 4 مشاريع عقارية تطويرية كبرى منها 3 مشاريع سكنية ومشروع عقاري تجاري واحد.
وتفصيلاً لنتائج التقرير ووفق الأشهر، جاء شهر مارس في صدارة أشهر النصف الأول من 2022 من حيث حجم التداول بإجمالي 2.7 مليار درهم، تلاه شهر يونيو بإجمالي 2 مليار درهم وقريباً منه شهر فبراير بإجمالي 1.9 مليار درهم.
ووفق فروع الدائرة، فقد استحوذ الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة على 96.9% من إجمالي حجم التداول النقدي المسجل بقيمة 10.9 مليار درهم بينما شهدت الأفرع الأربعة للدائرة قيمة تداولات نقدية بنحو 346 مليون درهم.
وشهدت معاملات الدائرة في النصف الأول من عام 2022 والبالغة 44,485 معاملة ارتفاعاً بنسبة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021 والتي بلغت معاملاتها 40,294 معاملة حيث ارتفع معظم أنواع هذه المعاملات في العام الحالي بنسب متفاوتة.
وجاء في صدارة هذه المعاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بواقع 26,729 معاملة تمثل 60% من إجمالي المعاملات فيما يأتي ارتفاع معاملات سندات الملكية والتي بلغت 12,614 معاملة ونسبتها 28.3% مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع عدد معاملات البيع والفرز وبالمثل ارتفعت معاملات التثمين بعدد 551 معاملة وكذلك معاملات الرهن بكل أنواعها مسجلة عدد 2,560 معاملة رهن.
أما عقود البيع المبدئية والبالغة 2,031 معاملة فقد تركزت بشكل أساسي على عقود البيع المبدئي لأغراض التملك بعدد 1,624 معاملة تمثل قرابة 80% من إجمالي هذه العقود.
وحققت معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 16.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 3,327 معاملة منها 3,020 معاملة في مدينة الشارقة وهي تمثل 90.8% من إجمالي المعاملات في مناطق الإمارة فيما شهدت مدينة كلباء تنفيذ 108 معاملات وبلغت معاملات المنطقة الوسطى 100 معاملة بينما تم تسجيل 89 معاملة في مدينة خورفكان في حين جاءت مدينة دبا الحصن بعدد 10 معاملات بيع.