أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه يتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذه السنة بالعقوبات الدولية، مضيفاً أن الدول الأوروبية في المقابل، تعاني أكثر مما كان متوقعاً.
ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6% في عام 2022، أي أقل بكثير من التراجع البالغ 8.5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في أبريل.
وذكر الصندوق في تقريره أن صادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حالاً مما كان مرتقباً.
وأوضح أن الطلب المحلي يظهر بعض المرونة؛ بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي، وتراجع سوق العمل بشكل أضعف من المتوقع.
وفرضت الدول الغربية منذ بدء الحرب في أوكرانيا 24 فبراير، سلسلة عقوبات ضد روسيا؛ لخنقها مالياً واقتصادياً.
وفي المقابل، ستكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقع في 2023، وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركوداً في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته السابقة.
من ناحية أخرى أشار صندوق النقد الدولي إلى أن «آثار الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية مما كان متوقعاً».
تم خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لألمانيا (0.9 نقطة إلى 1.2%، وفرنسا 0.6% إلى 2.3%، وإسبانيا 0.8 نقطة إلى 4%.
وأوضح صندوق النقد أن هذه العواقب أقوى، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن تراجع ثقة المستهلك، وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع كلفة المواد الأولية.
وسيقلل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي «بشكل ملحوظ» من نمو منطقة اليورو في عامَي 2022 و2023، وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة، ما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية.