تختلف آراء خبراء استراتيجيون ببنوك أمريكية حول تأثير البيانات الاقتصادية الضعيفة على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي وما ستعنيه بالنسبة للأسهم.
وينتظر المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع قرار زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تراودهم مخاوف انعكست على أسعار الأسهم في مستهل تداولات الأسبوع.
ففي حين يقول الخبراء الاستراتيجيون في مورغان ستانلي إنه من السابق لأوانه توقع أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد سياسته النقدية حتى مع تزايد المخاوف من حدوث ركود- ما يشير إلى أن الأسهم لديها مجال أكبر للانخفاض، يقول الخبراء الاستراتيجيون في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه إن الرهانات على أن التضخم قد بلغ ذروته سيؤدي إلى محور بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحسين أداء الأسهم في النصف الثاني من العام الجاري.
ومن جانبه، أكد مايكل ويلسون المحلل لدى مورغان ستانلي، في مذكرة بحثية نشرتها وكالة بلومبيرغ، أن التضخم الثابت هو ما سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً لفترة أطول هذه المرة.
وكتب ويلسون أنه بينما توقف البنك المركزي الأمريكي خلال الدورات الأربع الماضية عن تشديد سياسته قبل بدء الانكماش الاقتصادي؛ ما أدى إلى إشارة صعودية للأسهم، لافتاً إلى أن المستويات التاريخية الحالية للتضخم تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل على الأرجح في حالة تشديد نقدي عند وصول الاقتصاد لمرحلة ركود.
وقال ويلسون إن أسواق الأسهم ربما تحاول المضي قدماً في التوقف النهائي عن التأثر بموقف الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد دائماً إشارة صعودية، وأشار إلى أن المشكلة هذه المرة هي أن التوقف من المحتمل أن يأتي بعد فوات الأوان.
وأكد ويلسون، أنه على الرغم من أن التضخم كان من الممكن بالفعل أن يكون قد بلغ ذروته «من وجهة نظر معدل التغيير»، فإن التأثير على طلب المستهلك «لن يختفي بسهولة حتى إذا انخفض التضخم بشكل حاد».
ووفقاً لما قاله ميسلاف ماتيكا، المحلل الإستراتيجي في «جيه بي مورغان في مذكرة بحثية يوم الاثنين إن صعوبة عودة زخم النشاط وأسواق العمل قد يفتحان الأبواب أمام سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر توازناً؛ ما يؤدي إلى ذروة في الدولار الأمريكي والتضخم».
وحاول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الانتعاش هذا الشهر، ومن المقرر أن يحقق أفضل مكاسب منذ أكتوبر بعد التراجع الحاد بالنصف الأول من العام؛ حيث سجلت أرباح الشركات مستويات أفضل من المتوقع في ظل خشية المتعاملين أخباراً سيئة.
وأكد ماتيكا، أن العامل الآخر الذي يحسن التوقعات للأسهم في النصف الثاني من العام هو رد الفعل المتغير لإعلان الشركات عن الأرباح، حيث يمكن أن تبدأ النتائج الضعيفة في الظهور على أنها أخبار جيدة.
ويركز المستثمرون حالياً على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى بعد أكبر زيادة له منذ 1994 الشهر الماضي.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متأخراً بالفعل في محاولته لترويض التضخم، وتجنب الركود في الولايات المتحدة حيث قال أكثر من 60% من المشاركين في استطلاع، إن هناك احتمالاً منخفضاً أو معدوماً لكبح البنك المركزي ضغوط أسعار المستهلك دون التسبب في انكماش اقتصادي.
وقال عدد متزايد من المحللين إنه مع استمرار التضخم عند أعلى مستوياته في أربعة عقود، فسوف يتطلب الأمر ركوداً -وارتفاعاً ملحوظاً في معدل البطالة- لتخفيف ضغوط الأسعار بشكل كبير.
ولا يتوافق رأي ميسلاف ماتيكا المحلل لدى جيه بي مورغان مع رأي مايكل ويلسون المحلل لدى مورغان ستانلي، حيث قال إن تقديرات الأرباح للشركات المدرجة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي لا تزال مرتفعة للغاية، وأن نتائج الربع الثاني من المرجح أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول.