أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة خطة التعافي الاقتصادي، وبدء الاقتصاد الوطني مرحلة جديدة من النمو المستدام، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية تعافي الاقتصاد الوطني واستعادة معدلات نموه الإيجابية وبنسب جاوزت توقعات المنظمات الدولية بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً 3.8% بنهاية عام 2021 فيما سجل الناتج المحلي غير النفطي للعام نفسه نمواً 5.3%، كما رفع مصرف الإمارات المركزي توقعات النمو للاقتصاد الوطني إلى 5.4% في عام 2022.
ووفقاً لعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، الخميس، فإن الاتفاقيات التي وقعتها الإمارات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، تفتح أسواقاً تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم وفي ضوء الفرص التي توفرها هذه الاتفاقيات الثلاث فمن المنتظر أن تؤدي إلى إضافة ما يصل إلى 16 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر القادمة، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تُجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وتوقع أن تضيف حوالي 190 ألف فرصة عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات العالية.
ونوّه المسؤول الإماراتي إلى أن تقديرات نمو الناتج المحلي لعام 2022 تُجاوز الـ5%، مؤكداً أن جميع جهود وخطط التطوير هدفها المواطن أولاً، ولفت إلى أن الإمارات حققت نمواً اقتصادياً خلال 2021 فاق التوقعات، وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع يمثل تحدياً عالمياً، وأن وزارة الاقتصاد لديها سياسات وخطط مدروسة لاحتواء أي زيادات غير مبررة بأسواق الدولة مع مراعاة تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة، وضمان استدامة الإمدادات، وتوافر السلع بالأسواق.
وشهدت التجارة الخارجية نمواً خلال عام 2021 يصل إلى 27% عن عام 2020 ونحو 11% مقارنة مع معدلات ما قبل الجائحة لعام 2019 وبقيمة ما يقرب من 1.9 تريليون درهم، كما سجلت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 47.3% عن معدلات ما قبل الجائحة وبقيمة تصل إلى 354 مليار درهم في عام 2021 في حين شهدت الصادرات الوطنية نمواً يصل إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2022.
وسجلت الشركات الجديدة بأسواق الدولة نمواً 126% خلال عام 2021 مقارنة مع ما قبل جائحة 2019، و18% نمواً خلال الربع الأول من 2022، كما أن أحد المشاريع الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة ضمن أولوياتها المرحلة المقبلة هو تطوير قانون المنافسة، وتعزيز آليات وضوابط تحمي المستهلك، وتضمن مصالح المستثمرين، وتُحقق توازن الأسواق.