سجلت اليابان أكبر عجز تجاري نصف سنوي بلغ 7.9 تريليون ين (57 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع كلف الاستيراد وسط ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الين.
ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن تقرير أولي لوزارة المالية اليابانية أن الواردات قفزت بنسبة 37.9% في النصف الأول على أساس سنوي لتصل إلى 53.9 تريليون ين، على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام والفحم.
وقالت الوزارة «إن الصادرات ارتفعت أيضاً بنسبة 15.2% إلى 45.9 تريليون ين، وهو مستوى قياسي نصف سنوي أيضاً منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1979، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار المواد الخام وضعف الين».
وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة في شحنات الحديد والصلب إلى الإمارات، وشحنات الوقود المعدني بما في ذلك وقود الديزل إلى أستراليا.
وسجلت اليابان، التي تفتقر للموارد، عجزاً تجارياً للنصف الثاني على التوالي بعد تسجيلها عجزاً في النصف الثاني من عام 2021.