وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض حظر على صادرات الذهب الروسية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات لاستكمال مجموعات العقوبات الست التي تم تبنّيها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فيما يسمح الاتفاق الذي أعلنت عنه الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاتفاق الذي توصّل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يجب أن تصادق عليه الحكومات، ليتمّ نشره الخميس في الجريدة الرسمية، كي يدخل حيّز التنفيذ.
وقالت الرئاسة التشيكية على «تويتر»، «ستعمل الإجراءات الجديدة على مواءمة الاتحاد الأوروبي مع الشركاء في مجموعة السبع، لتحسين تنفيذ التشريع، وسدّ الثغرات عند الحاجة».
وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الذهب من روسيا، بما في ذلك المجوهرات، كما سيقوم بتجميد أصول بنك «سبيربنك» الروسي، وإضافة عدد من الشخصيات والكيانات إلى قائمته السوداء.
وأشارت الرئاسة التشيكية إلى تعهّدٍ بألا تعرّض العقوبات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في العالم للخطر.
ويمنح الاتفاق الدول الأعضاء إمكانية السماح بالإفراج عن بعض الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمّدة المملوكة للمصارف الروسية، بعد التأكد من أنّ هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية ضرورية لشراء أو استيراد أو نقل المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة.
ويمكن أن يشمل هذا الاستثناء سبعة مصارف روسية.
لم يفرض الاتحاد الأوروبي أيّ عقوبات على الحبوب والبذور والأسمدة المنتجة في روسيا، فيما يتّهم موسكو بالتسبّب في نقص هذه المواد ورفع الأسعار، في ظلّ حظر صادرات الحبوب الأوكرانية، وفرض ضريبة 30% عليها.