أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، التوجهات الاستراتيجية لخطة 2022-2023 ، التي توقعت أن يَصِلَ الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% على ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات المُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد المصري المُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالمعدّل المحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%.
وأكد تقرير وزارة التخطيط استهداف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه في خِطّة العام المالي (22/2023) كاستثمارات عامة وهي ما تمثل 79% من إجمالي الاستثمارات.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة راعتْ تحقيق هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة التي تشمل الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويليّة والطاقة والتشييد والبناء، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة والتي تشمل النقل والتخزين وتجارة جُملة والتجزئة، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
وقالت الوزارة إن الخطة تستهدف أيضاً مواصلة تراجُع مُعدل الفقر إلى ما دون 25%، موضحة أن الخطة تستهدف أيضاً إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، إذ إنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات المقدّرة تريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
وأوضح التقرير حِرصَ مصر على تبنّي المبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر المستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.