أظهر تقرير لشركة كامكو إنفست، تحسن وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني.
وأفاد التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2022 لتصل إلى 22.8 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.
وأعلنت السعودية وعمان عن ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
السعودية
وسجلت السعودية، أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار في العام 2022، مقابل 9.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
واستحوذت السعودية على نسبة 77.2% من اجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022.
وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أنشطة المشاريع التي تم إسنادها في المملكة خلال هذا الربع.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد، مثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم ثلاثة من أصل أكبر عشرة عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022.
الإمارات
وحسب التقرير، تمكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية بقيمة 3.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2022.
واستحوذت الإمارات على نسبة 13.8% من إجمالي قيمة العقود التي تم اسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مقابل 25.2% الربع الأول من العام 2022.
وجاء قطاع البناء والتشييد في الصدارة مرة أخرى واستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، باستحواذه على نسبة 64.3%، إلا ان قيمة المشاريع الجديدة التي تم اسنادها ضمن هذا القطاع تراجعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليار دولار.
الكويت
وتراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9% إلى 521 مليون دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
عُمان
من جهة أخرى، شهدت عمان قفزة هائلة وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام 2022 بنحو ثلاثة اضعاف لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقابل 390 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2021.
في المقابل، تراجعت قيمة العقود التي تم اسنادها في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2022 بوتيرة حادة بلغت نسبتها 83.9%، لتصل إلى 228 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2021.
أبزر القطاعات
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع النقل أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2022.
وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول المنطقة بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق.
من جهة أخرى، شهدت أنشطة إسناد مشاريع قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعاً على أساس سنوي. وتقلصت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال هذا الربع.