رجّحت المفوضية الأوروبية أن يقود توقف ضخّ الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للاتحاد بمقدار 1.5%، إذا جاء الشتاء المقبل أبرد من المعتاد، وفشلت الإجراءات الوقائية لدول الاتحاد في ترشيد استهلاك الطاقة.
وحذّرت المفوضية من انكماش إجمالي الناتج المحلي للاتحاد بما يتراوح بين 0.6 و1% إذا كانت درجة البرودة خلال الشتاء المقبل في أوروبا في حدود المعتاد، بحسب وثيقة اطّلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وتعتزم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وضع مجموعة من التوصيات للدول الأعضاء بما في ذلك ترشيد استخدام أنظمة التدفئة والتبريد، مع بعض الإجراءات القائمة على قواعد السوق لتخفيف الآثار المحتملة لأي توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا التي توفر حالياً حوالي 40% من إجمالي ورادات أوروبا من الغاز.
ويأتي ذلك في حين قالت مصادر مطّلعة إن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم أعلنت حالة القوة القاهرة بالنسبة لثلاثة مشترين للغاز في أوروبا، وهي الخطوة التي تشير إلى اعتزام الشركة الروسية استمرار ضخّ كميات غاز أقل من المقررة إلى أوروبا.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر القول إن الشركة الروسية التي قلّصت بالفعل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وأوقفت الضخّ في خط نورد ستريم1 الرئيسي لإجراء الصيانة الدورية، قالت في خطاب يحمل تاريخ 14 يوليو الحالي إنها لم تتمكن من ضخّ الكميات المقررة إلى العملاء طوال الشهر الماضي بسبب حالة القوة القاهرة.
يذكر أن حالة القوة القاهرة هي تعبير قانوني يشير إلى أن أحد طرفَي التعاقد لا يستطيع الوفاء بكامل التزاماته تجاه الطرف الآخر لأسباب خارجة عن السيطرة، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية عن هذا الخلل.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن غازبروم ضخّت خلال الشهر الماضي كميات من الغاز إلى عملائها في أوروبا أقل من المتعاقد عليها، حيث قالت «إن السبب في ذلك هو وجود مشكلة في توربينات أحد الخطوط الرئيسية الذي ينتهي في ألمانيا».
كما تراجعت الكميات التي يتم ضخّها عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية بسبب توقف عمل نقطة واحدة أو اثنتين من نقاط الضّخ الحدودية الرئيسية بسبب الحرب.