قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف هذا العام تأتي في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألّا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسجو.
تعزيز حجم ونوعية آليات تمويل المناخ
وأوضح السيسي -في كلمته خلال مؤتمر بطرسبرغ للأمن، الاثنين- أن كل التقارير العلمية تؤكد أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، خاصةً وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي، وفي مقدمتها الإنصاف، والمسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، والقدرات المتفاوتة للدول؛ لذا، فإن جانباً رئيسياً من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتأكيد التزام كل الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلى تنفيذ فعلي على الأرض، يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات القادر على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها، ويسهم في تعزيز حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية، وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين تلك الدول من القيام بدورها في هذا الجهد العالمي.
القارة الأفريقية في قلب هذه التحديات
وأكد السيسي أنه لتحقيق هذه الرؤية، فإن مصر تعوِّل على دعم كل الأطراف ومساهمتها في توفير مناخ من الثقة يمكننا من تحقيق النتائج التي تتطلع إليها شعوبنا، وأشاد بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا الشهر الماضي، وبما تضمنته من مواقف سياسية إيجابية ورؤى واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة في عدد من الدول النامية، مؤكداً -في هذا الإطار- ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل دولاً نامية أخرى تبذل أيضاً جهوداً حثيثة في هذا الاتجاه، وأهمية مشاركة مؤسسات وبنوك التمويل الدولية في دعم هذا الانتقال، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤى إلى واقع فعلي في المسارات التفاوضية المختلفة في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وهي المسارات التي كثيراً ما تشهد مواقف لا تتسق مع النوايا والتوجهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها على المستوى السياسي.
وأوضح السيسي أن القارة الأفريقية تقع في القلب من هذه التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب، ولقد جاءت أزمتا الغذاء والطاقة الأخيرتان لتفاقما من حجم التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعاً وبتأثير أشد من ذي قبل.
جهود الحفاظ على البيئة
وأكد السيسي ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لدعم دولنا الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة، لا سيما أن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذا الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، فضلاً عن إمكانيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الانتقال العادل يتعين التعامل معه من منظور شامل لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل يمتد كذلك لمختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها.
وقال السيسي إن مصر سارعت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيماناً منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضاً لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية؛ فعلى سبيل المثال، تقوم مصر بخطوات جادة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعكف في الوقت الراهن على إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين، وتسعى إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز.
وفي قطاع النقل، تنفذ مصر خططاً واسعة النطاق لزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر من خطواتها الرامية إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر وغيرها.