أدت قرارات الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى الضغط على البنوك المركزية في غالبية أنحاء العالم لتحذو حذوه لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم والدولار القوي. وأكد تحليل لـ«فاينانشيال تايمز»، أن البنوك المركزية تختار، أكثر من أي وقت آخر، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر، ما يبرز تحديات معالجة ضغوط الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية.
وأدت ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك أول زيادة قدرها 75 نقطة أساس منذ عام 1994، والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي، إلى دعم الدولار مقابل جميع العملات تقريباً.
ارتفاع أكبر من المتوقع
وأصبح صانعو السياسة الكنديون آخر من فاجأ الأسواق بارتفاع أكبر من المتوقع، واختاروا زيادة 100 نقطة أساس، الأربعاء، وهي الأكبر من قبل أي اقتصاد في مجموعة السبع منذ عام 1998. ورفعت الفلبين أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اليوم التالي. في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، تم إجراء 62 زيادة في أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس من قبل 55 بنكاً مركزياً تتبعها فاينانشيال تايمز، وتم إجراء 17 زيادة كبيرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر في يوليو حتى الآن، ما يمثل أكبر عدد من التحركات في أسعار الفائدة منذ مطلع الألفية.
وزادت البنوك المركزية في البلدان المعرضة بشدة لضغوط سوق الصرف الأجنبي، من معدلات الفائدة بمبالغ كبيرة، مثل المجر التي رفعت معدل سياستها الرئيسية بمقدار 385 نقطة أساس في شهرين فقط، مع مواجهة البلاد التضخم وانخفاض قيمة العملة مقابل الدولار. وقالت رئيسة خدمة الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، إن سعر الصرف مهم في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للعديد من الأسواق الناشئة، مؤكدة أن كثيراً من بلدان أوروبا تضررت عملاتها بسبب المخاوف بشأن حرب أوكرانيا.
ولم تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الناشئة فحسب، بل تجاوزت ذلك إلى البنوك المركزية في البلدان الأكثر ثراءً أيضاً، حيث حقق البنك المركزي في كوريا الجنوبية أول زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو. وفي أستراليا والنرويج وسويسرا، زاد البنك المركزي بشكل غير متوقع 50 نقطة أساس في يونيو. وتوقعت الأسواق أن ينتظر البنك الوطني السويسري حتى وقت لاحق من العام لرفع أسعار الفائدة، لكن المخاوف بشأن التضخم وسعر الصرف دفعت صناع السياسة إلى التحرك عاجلاً.
تقريب تكاليف الاقتراض إلى متوسطات طويلة الأجل
ويتوقع اقتصاديون أن ترفع العديد من البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 75 نقطة أساس في اجتماعات تحديد الأسعار التالية لتقريب تكاليف الاقتراض إلى متوسطات طويلة الأجل. وقالت ماكيون إن البنوك المركزية بحاجة إلى التصرف بسرعة لإخراج المعدلات من المنطقة «التحفيزية» لا سيما في بيئة يرتفع فيها نمو الأجور وتوقعات التضخم، وهناك خطر من أن عدم اتخاذ أي إجراء سيسمح بتطور دوامات أسعار الأجور.
وعلى عكس سابقيهما، لم يقم بنكا إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بعد بمثل هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وقال ماثيو رايان، كبير محللي السوق في شركة الخدمات المالية العالمية إيبيري، إن بنك إنجلترا «سيحتاج على الأرجح إلى الانضمام إلى «نادي الخمسين» من أجل رفع الجنيه من مستوياته المكبوتة الحالية».
وانخفض اليورو أمام الدولار هذا الأسبوع، لكن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الذي يجتمع في 21 يوليو، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وعززت بيانات التوظيف والتضخم في يونيو التوقعات بزيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل في 27 يوليو. وستؤدي الزيادات الإضافية من قبل الفيدرالي إلى الضغط على العديد من الأسواق الناشئة للحاق بالركب، على الرغم من أن العديد بدأوا في تشديد سياساتهم النقدية منذ العام الماضي.