وقّع صندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات، اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه.
وتبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من «أبوظبي للصادرات» 187.32 مليون درهم.
ويهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون، بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ووقّع الاتفاقيتين خلال مراسم جرت بمملكة البحرين محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تجسد اتفاقيتا القرض اللتان تم توقيعهما مع هيئة الكهرباء والماء، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد حرص حكومة البلدين على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للجانبين».
وأضاف: «نحرص على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها على تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة»، مؤكداً أن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين، والدور الريادي والفعّال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية، ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية.
وأشار إلى قوة الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية المتميزة بفضل توجيهات قيادة بلدينا وحرصهما على ديمومة التعاون والمضي به قدماً نحو آفاق مستقبلية جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.
وذكر أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهمان في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه، فيما يعزز هذا التعاون تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لإمدادات شبكات المياه، ويدعم تحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة للبلاد.