توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي مع باكستان لإحياء حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار، في وقت يواجه فيه هذا البلد الفقير أزمة اقتصادية خطيرة منذ العام الماضي.
وكانت باكستان وقعت وصندوق النقد الدولي على الاتفاقية في الأصل عام 2019، لكنه تم تعليق إصدار شريحة تزيد قليلاً عن مليار دولار منذ وقت سابق من هذا العام، كان ذلك عندما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن امتثال باكستان لشروط خطة الإنقاذ في عهد رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وتجري الحكومة الباكستانية محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مايو، لتفادي تعثر مثل سريلانكا.
وكتب رئيس الوزراء المنتخب حديثاً شهباز شريف على تويتر: "إن الاتفاقية مع الصندوق مهدت الطريق لإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية".
وفرضت الحكومة الباكستانية، خلال الأسابيع الأخيرة، ضرائب إضافية وخفضت الدعم على الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي لتلبية شروط صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد في بيان صدر الخميس: "إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات الباكستانية، فيما تخضع الصفقة لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي".
ووفق الاتفاقية ستكون باكستان مؤهلة للحصول على قسط حاسم بنحو 1.17 مليار دولار.
وسيرفع صندوق النقد الدولي، وفقاً للبيان، قيمة خطة الإنقاذ من 6 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والتي تُعتبر عادةً إجراء شكلياً.
ويقول محللون إن إحياء خطة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي سيساعد الحكومة في التغلب على الأزمة الاقتصادية، لأن الإفراج عن أقساط القروض من الصندوق سيشجع المؤسسات المالية الدولية الأخرى على التعامل مع باكستان.