أظهر تقرير اقتصادي زيادة كبيرة في عدد المشترين الذين توقفوا عن سداد أقساط منازلهم في المشروعات التي لم تكتمل بعد في الصين، وهو ما يزيد من حدة الأزمة التي تواجه قطاع التطوير العقاري الصيني ويهدد باتساع نطاق هذه الأزمة ليشمل النظام المالي الصيني نفسه.
وبحسب دراسة أجرتها شركة الأبحاث الصينية «تشاينا ريال إستيت أنفورميشن كورب» فإن المشترين في 100 مشروع عقاري على الأقل في أكثر من 50 مدينة صينية توقفوا عن سداد أقساط قروضهم العقارية، حتى أمس الأربعاء مقابل 58 مشروعاً فقط يوم الثلاثاء الماضي، و28 مشروعاً يوم الاثنين، بحسب محللين في شركة جيفريز فاينانشال جروب وبينهم شوجين شين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شوجين شين القول اليوم الخميس إن عدد أسماء المشروعات التي توقف المشترون عن سداد أقساطها تضاعف بشكل يومي خلال الأيام الثلاثة الماضية، مضيفاً أن "هذا الحدث يمكن أن يضعف ثقة المشترين، خاصة بالنسبة للمنتجات المحجوزة مقدماً (التي لم يتم بناؤها) والتي تقدمها الشركات الخاصة في ظل تزايد المخاطر التي تهدد تسليم المشروعات للمشترين، وهو ما سيؤثر سلباً على تعافي المبيعات فيما بعد".
وبحسب تقديرات جيفريز فإن عدد المشروعات المتأخرة يمثل حوالي 1% من إجمالي حجم التمويل العقاري في الصين، وإذا تخلف المشترون في هذه المشروعات المتأخرة عن السداد ستصل القروض المتعثرة لدى هؤلاء المشترين إلى 388 مليار يوان (58 مليار دولار)، بحسب شين.