أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الجمعة، إضافة أصحاب العمل في الولايات المتحدة عدداً من الوظائف الجديدة أكثر من التوقعات، في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة قريباً من أقل مستوياته منذ 5 عقود، وهو ما يشير إلى أن الحاجة إلى التوظيف تتغلب على المخاوف من احتمالات تباطؤ أو ركود الاقتصاد.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد خلال الشهر الماضي بمقدار 372 ألف وظيفة جديدة، بعد ارتفاعه بمقدار 384 ألف وظيفة خلال أمايو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.
في الوقت نفسه استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي عند مستوى 3.6%، مع استمرار نقص العمالة المتاحة ونمو الأجور، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
وذكرت بلومبيرغ أن القوة غير المتوقعة لعمليات التوظيف جاءت مخالفة لتوقعات التباطؤ وأكدت التباين الواضح بين مرونة سوق الوظائف والمخاوف من ركود الاقتصاد، في الوقت نفسه من المحتمل أن تدعم البيانات موقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الياباني بالنسبة لزيادة أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم، من خلال تقليص الطلب سواء من جانب المستهلكين أو الشركات.
تسارع التضخم
ارتفع متوسّط الدخل بالساعة 5.1% على أساس سنوي، وفق وزارة العمل، فيما لم تسجّل حصّة البالغين من سوق العمل تغييراً يذكر.
إلا أن هذه البيانات لن تشكل مصدر ارتياح كبير للاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي)، العاقد العزم على مكافحة التضخم الذي ارتفع بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من 40 عاماً.
ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب على الاقتراض.
وقال رافايل بوستيتش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن الأرقام القوية لسوق العمل نبأ جيّد، لكنه أكد «دعمه الكامل» لفرض زيادة كبرى جديدة على المعدل المرجعي للفائدة على الاقتراض هذا الشهر، بما يعادل الزيادة بثلاثة أرباع النقطة المئوية التي فرضت في يونيو.
في تصريح لشبكة «سي.ان.بي.سي» قال بوستيتش: «بدأنا نرى أول المؤشرات إلى تباطؤ (التضخم)، وهو ما نحن بحاحة إليه، لأن ما نشهده حالياً هو انعدام توازن كبير بين العرض والطلب يسهم في زيادة التضخم».
وشدد على وجوب إيجاد حل لانعدام التوازن هذا «إذا ما أردنا السيطرة على التضخم».
وتسود مخاوف متزايدة من أن تؤدي الجهود التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي لكبح ارتفاع الأسعار إلى ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن الأرقام القوية لسوق العمل تعني أن الاقتصاد قادر على تحمّل الزيادة السريعة لمعدلات الاقتراض، إلا أنه أقر مع آخرين من صنّاع القرار بأن العملية قد تكون لها تداعيات سلبية.
وفي النصف الأول من العام الحالي تم استحداث 2.74 مليون وظيفة، أي أكثر مما تم استحداثه سنوياً في غالبية أعوام الألفية الثالثة.
مخاوف «غير واقعية»
لكن مجمل الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية تبقى أدنى بقليل من مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في فبراير 2020، إلا أن القطاع الخاص تعافى وتخطّى بمقدار 140 ألف وظيفة معدّل ما قبل الجائحة، وفق تقرير وزارة العمل.
لكن الوظائف المستحدثة في يونيو تركّزت في قطاعات الصحة والترفيه والضيافة، فيما سجّل البيع بالتجزئة قفزة بعد تراجع القطاع في مايو وفق البيانات، وفي القطاع الصناعي تم استحداث 29 ألف وظيفة.
وقال الخبير الاقتصادي في «نيفي فدرال كريديت يونيون» روبرت فريك إن «النمو القوي للوظائف في يونيو، خصوصاً في ظل التضخم المرتفع، يظهر أن أسس التوسّع (الاقتصادي) لا تزال متينة».
ورسّخ الطلب القوي للمستهلكين التعافي من الجائحة، وخالف التوقّعات بحصول تباطؤ، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتقدون أن استحداث فرص العمل سيشهد تباطؤاً.
وقال الخبير الاقتصادي في مركز «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إيان شيفردسون إن البيانات الأخيرة «عادة ما تكون متماشية مع فورة اقتصادية كبرى»، لكن الوظائف المستحدثة الشهر الماضي تعكس بشكل أكبر «استلحاقاً توظيفياً» لمرحلة ما بعد الجائحة.
لكنه شدد على أن «بيانات الوظائف تدعم وجهة نظرنا أن الحديث عن ركود حالي للاقتصاد غير واقعي».