ارتفعت قيمة التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 7.7 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها حوالي 1 تريليون دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وفقاً لتحديث التجارة العالمية الصادر عن «أونكتاد».
وقالت «أونكتاد» في التقرير الفصلي، إن حجم التجارة يرتفع بمقدار 250 مليون دولار فقط عن الربع الرابع من 2021، وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتابع التقرير: «على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل إيجابياً، فقد استمر نمو التجارة في التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2022».
وحسب التقرير، بدأت الحرب في أوكرانيا تؤثر على التجارة الدولية، إلى حد كبير من خلال الزيادات في الأسعار.
وأفاد التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة وتصفية حزم التحفيز الاقتصادي من المرجح أن يكون لهما تأثير سلبي على أحجام التجارة لبقية عام 2022.
كما سيستمر التقلب في أسعار السلع الأساسية والعوامل الجيوسياسية في جعل التطورات التجارية غير مؤكدة.
معدلات قوية
وفقاً للتقرير، ظلت معدلات نمو التجارة في الربع الأول من عام 2022 قوية في جميع المناطق الجغرافية، على الرغم من انخفاضها إلى حد ما في مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ.
كان نمو الصادرات أقوى بشكل عام في مناطق تصدير السلع الأساسية، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية.
وبلغ حجم التجارة السلعية حوالي 6.1 تريليون دولار، بزيادة حوالي 25% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وقفزة بنحو 3.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
وكانت قيمة الصادرات السلعية من البلدان النامية أعلى بنحو 25% في الربع الأول من عام 2022 عنها في الربع الأول من عام 2021. وبالمقارنة، فإن هذا الرقم يرتفع بحوالي 14% بالنسبة للبلدان المتقدمة.
كما نمت تجارة البضائع بين البلدان النامية بقوة خلال الربع الأول من عام 2022.
تجارة الخدمات
وأظهر التقرير، نمو التجارة في الخدمات إلى حوالي 1.6 تريليون دولار، بزيادة حوالي 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وارتفاعاً بنحو 1.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
وأشار إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية سجلت زيادات كبيرة على أساس سنوي في قيمة تجارتها في الربع الأول من عام 2022.
وكان ارتفاع أسعار الوقود وراء الزيادة الكبيرة في قيمة التجارة في قطاع الطاقة، كما كان نمو التجارة أعلى من المتوسط بالنسبة للمعادن والكيماويات.
على النقيض من ذلك، ظلت التجارة في قطاع النقل ومعدات الاتصالات دون مستويات 2021 و 2019.
آفاق قاتمة
وأورد التقرير، أن تطور التجارة العالمية للفترة المتبقية من عام 2022 من المرجح أن يتأثر بنمو اقتصادي أبطأ من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية والمخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون في العديد من الاقتصادات.
وبين التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر على التجارة الدولية من خلال زيادة الضغط التصاعدي على الأسعار الدولية للطاقة والسلع الأولية.
على المدى القصير، بسبب الطلب العالمي غير المرن على المنتجات الغذائية والطاقة، من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع قيم التجارة وانخفاض حجم التجارة بشكل هامشي، وفق التقرير.
وقال التقرير: «من العوامل الأخرى المتوقع أن تؤثر على التجارة العالمية هذا العام التحديات المستمرة لسلاسل التوريد العالمية واتجاهات وسياسات الأقلمة التي تدعم التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر اخضراراً».