بينما تتعالى الأصوات متخوفة من قرب قدوم الركود في وول ستريت، تؤكد العديد من الأسر والشركات التي تشكل الاقتصاد العالمي أن الانكماش موجود بالفعل.
وتوقع الاقتصاديون لدى غولدمان ساكس حدوث مثل هذا الركود بنسبة 30% في الولايات المتحدة في العام المقبل، بينما يرى خبراء بلومبيرغ إيكونوميكس فرصة حدوث الركود في نفس الفترة بنسبة 38% وذلك مع تزايد المخاطر في هذا التوقيت، وعلى الرغم من أنها توقعات مستقبلية إلا أنها بالنسبة للكثير تبدو كما لو أنها موجود بالفعل، حسب بلومبيرغ.
ووفقاً لاستطلاع أجرته Civic Science الشهر الماضي، يعتقد أكثر من ثلث الأمريكيين أن الاقتصاد في حالة ركود الآن.
ويتجلى القلق بين أصحاب الأعمال الصغيرة والمستهلكين وغيرهم من خلال ما يسمى بمؤشرات البؤس، التي تمزج بين معدلات البطالة والتضخم.
و يبلغ مقياس مؤشر البؤس بالفعل في الولايات المتحدة 12.2%، وهو مشابه للمستويات التي شهدتها بداية جائحة كورونا وفي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لـ بلومبيرغ ايكوميكس.
وكذلك انخفضت توقعات المستهلكين بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان وفقاً لما تم قياسه من قبل كونفرنس بورد، كما تراجعت المعنويات لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمدة 11 شهراً متتالية ولم تكن بهذا المستوى المنخفض منذ عام 2009.
وقال لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في أليانز «الناس يزدادون فقراً». «لذلك هذا ليس ركوداً، لكنه يشعر ويذوق مثل الركود»، وحول السبب أشار إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم خاصة السلع الغذائية الأساسية والوقود، ما يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر.
كما أن البنوك المركزية تتجه نحو رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم وهو ما يقلب الموازين على من لديهم ديون، وكذلك يشتكي العمال من أن أجورهم أصبحت لا تواكب تكاليف المعيشة، وببساطة، أموال الناس تختفي بسرعة، وهم قلقون من أن الأمور قد تزداد سوءاً.
ولفت التقرير إلى أنه في منتصف الطريق من عام 2022 بدأت مخاوف جديدة تترسخ لا تقتصر على ارتفاع التضخم ولكن تضخم يصاحبه ركود حتى عام 2023 وهو وضع بعيد كل البعد عما كان متوقعاً بالسابق لعام 2022 وما بعده.
ويرى كريستيان سوينغ، الرئيس التنفيذي لبنك دويتشه بنك، أن هناك فرصة بنسبة 50% لحدوث ركود عالمي، وهو التنبؤ الذي توقعه الاقتصاديون في «سيتي جروب إنك» أيضاً.
فيما يقول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن الركود في الولايات المتحدة أمر محتمل، لكنه ليس حتمياً، في حين يتوقع الاقتصاديون في مورجان ستانلي حدوث ركود معتدل في منطقة اليورو بنهاية عام 2022.