أفاد تقرير إخباري بأن غانا قد تسعى للحصول على 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم مواردها المالية، والعودة إلى الأسواق المالية العالمية مجدداً.
وأوضحت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن غانا، وهي ثاني أكبر منتج للذهب والكاكاو في أفريقيا، قد ارتدت بذلك عن قرار بعدم طلب المساعدة من الصندوق.
وقال وزير المالية الغاني كين أوفوري-عطا في مقابلة هاتفية قبل ساعات من بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي في العاصمة أكرا، إن حجم القرض النهائي سوف يتقرر بعد عمليات التقييم الأولية.
وأضاف أوفوري-عطا إنه قرار صعب ولكنه صائب «لأن التوقعات العالمية قاتمة وتداعياتها السلبية على اقتصاد غانا كبيرة».
وأضاف أنه بعدما خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لغانا، خسرت البلاد إمكانية دخول الأسواق المالية بالخارج، و«بالتالي قدرتنا على الحصول على الدولارات المطلوبة وهو ما أدى إلى مشكلات في ميزان المدفوعات وإنهاك محتمل لاحتياطاتنا».
وتكافح غانا من أجل استقرار ديون البلاد التي وصلت إلى 78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية آذار/ مارس الماضي، من 62.5 % قبل 5 سنوات.