أشارت بيانات مؤسسة «إس آند بي» غلوبال، إلى أن مؤشر مديري المشتريات «PMI» في مصر تراجع مرة أخرى من 47 نقطة في شهر مايو إلى 45.2 نقطة في شهر يونيو 2022.
وبحسب تقرير المؤسسة الصادر الثلاثاء، كانت هذه القراءة هي الأدنى منذ شهر يونيو 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، وأقل من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة.
وشهد الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط أضعف أداء له في عامَين بالضبط خلال شهر يونيو، حيث شهدت الشركات تراجعاً في الطلب بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد.
وأشار التقرير إلى انخفاض اثنين من أكبر مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في شهر يونيو، مسجلَين تقلصات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
وأفاد التقرير أن ما يقرب من ربع الشركات التي شملتها الدراسة شهدت انخفاضاً في أحجام الطلبات الجديدة خلال فترة الدراسة الأخيرة، وسط إشارات عديدة إلى انخفاض في طلب العملاء بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية.
وسجل تراجع المبيعات بشكل أكثر وضوحاً في قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة، مع انخفاض قوي أيضاً في قطاع الخدمات، وعلى النقيض من ذلك، شهد قطاع الإنشاءات ظروفاً اقتصادية أكثر استقراراً، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي.
كما أشار مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى ارتفاع كبير في كلف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو، حيث شهدت 45% بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً في نفقاتها منذ شهر مايو.
وإلى جانب العوامل الجذرية للتضخم مثل قيود العرض والظروف الجيوسياسية المعاكسة وكلف النقل، أشار أعضاء اللجنة إلى أن استمرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قد أدى إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أجور الموظفين بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون كلفاً معيشية أعلى.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017، مع زيادة التضخم على أساس شهري بمعدل هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.
وأدى ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بتقليل نشاطها الشرائي في نهاية الربع الثاني، كما انخفض شراء مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أدنى مستوى مسجل في شهر أبريل 2020، ما أدى إلى انخفاض قوي في حجم المخزون.
كما تم تخفيض أعداد الموظفين، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة هي الأبطأ منذ مارس.
ونوه التقرير إلى استمرار الشركات المصرية في مواجهة قيود العرض في شهر يونيو، حيث أدت الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين إلى تفاقم الصعوبات في الحصول على المواد الخام، ونتيجة لذلك طالت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ شهر فبراير 2017، في حين ارتفعت الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ ستة أشهر.
وعلى الرغم من الانكماش الحاد في الأوضاع الاقتصادية، أظهرت الشركات درجة أكبر من الثقة في توقعات العام المقبل خلال شهر يونيو، وارتفع مستوى الثقة العام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر وسط آمال بأن النشاط سيبدأ في التعافي من الركود الحالي.