استعرضت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة الإماراتية في اجتماعها الرابع لعام 2022 الذي عقدته افتراضياً الثلاثاء مستجّدات تنفيذ خطة عمل دولة الإمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي «فاتف»، إلى جانب الإنجازات المتحققة والتحديات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
واطّلعت اللجنة الوطنية في الاجتماع الذي ترأسه محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة خالد محمد بالعمى، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية، على جهود لجانها الفرعية الثمان والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبادراتهم وإنجازاتهم ضمن خطة العمل الوطنية.
كما اطّلعت على مجريات الخطة عبر استعراض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤشرات قياس الأداء لنظام إدارة المشاريع، والتوصيات الخاصة بالنتائج المباشرة.
ووفق بيان مرسل من قبل المصرف المركزي تشمل أبرز الإنجازات إنشاء مجموعات عمل متخصصة لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية المعتمدة، وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، واعتماد الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية وتلك المتعلقة بغسل الأموال، بالإضافة إلى اعتماد الدليل الإرشادي عن العقوبات المالية المستهدفة لقطاع التأمين، وتكثيف برامج التدريب وورش التوعية المنظمة بهذا الشأن من قبل الجهات الحكومية.
وقال محافظ المصرف المركزي، «نعمل على ترسيخ الدور الاستباقي للإمارات كدولة فاعلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على المستوى الدولي، عبر تطوير المنظومة الوطنية بصورة مستمرة وأكثر فاعلية، وتضافر جهود الجهات المعنية كافة، وحشد الطاقات والموارد والخبرات سواء في القطاع العام أم الخاص، بالإضافة لطرح وتحسين المبادرات الوطنية بما يواكب التطورات المستجدة والمتفاعلة».
وأضاف «تعكس الإنجازات المتحققة والأنظمة والإرشادات القانونية التي تصدرها الجهات الحكومية والمبادرات التي تطلقها بصورة متواصلة، الجهود الحثيثة في مكافحة الجرائم المالية وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنها تجسد دور الإمارات الفاعل في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي».
من جهته قال مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي، «قام المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وكل الشركاء الاستراتيجيين بالعمل على خطة متكاملة لتسليم تقرير المتابعة للدولة خلال الشهر الحالي، والذي يتضمن الإنجازات النوعية التي استمرت خلال الفترة الماضية».
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الدكتورة مريم بطي السويدي «تعكس المبادرات والإنجازات التي جرى استعراضها خلال اجتماع اللجنة الوطنية التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على تعزيز جهودها الرامية للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي، وتسهم هيئة الأوراق المالية والسلع في ذلك عبر خطة شاملة، حيث قامت مؤخراً باستحداث إدارة مستقلة بدلاً من قسم، ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة للإشراف والرقابة على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بقطاع أسواق رأس المال بالدولة، وكذلك بإجراء عمليات تفتيش ميداني مكثفة على الشركات المرخصة مع فرض جزاءات وعقوبات رادعة حال وجود أي قصور».
كما أوضح رئيس قسم مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل المستشار عبدالله أحمد الراشد، أن جهود الوزارة أثمرت في تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية والمتمثلة في عدد من الأنشطة والمبادرات، كتقييم مخاطر قطاع مهنة المحاماة في الدولة، والعمل على تعزيز الوعي والتدريب للمحامين على المواجهة الاستباقية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال مهنة المحاماة في مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن خطة الرقابة والتفتيش التي تنفذها وزارة العدل على مكاتب المحاماة كشفت عن زيادة الوعي من قبل المحامين وتعاونهم المتميز في تنفيذ المتطلبات والالتزامات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
بدورها أكدت مدير إدارة مواجهة غسل الأموال قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد صفية الصافي، أن ما تم إنجازه من قبل الوزارة في إطار خطة العمل الوطنية يشكل أكثر من 80% من المستهدفات في تعزيز الدور الرقابي على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابة الوزارة، والذي يتبيّن من خلال مخرجات التقييمات القطاعية التي تم إجراؤها لكل قطاع.
وبينت أن نتائج التفتيش أظهرت بأن هناك فهماً أكبر من القطاع الخاص لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومنها تعيين ضابط امتثال، وتطبيق نهج قائم على المخاطر، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء، ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية.