يضرب التضخم العديد من القطاعات في تركيا، بينما تحاول الحكومة العمل من أجل منع تصاعد الأسعار، وأحدث القطاعات في مسلسل «حرب التضخم» في تركيا، هو قطاع البيض، حيث وجد منتجو البيض أنهم محل جدل كبير، ويتعرضون لاتهامات بالتسبب في أزمة التضخم في البلاد، وفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ» اليوم الثلاثاء، مدافعين عن أنفسهم ومؤكدين أن سبب ارتفاع أسعاره يعود إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع الليرة.
وأوضح التقرير أنه منذ أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأول مرة، اتهاماته في سبتمبر، حول شبهة التربح، قامت الهيئات الرقابية التركية بتكثيف التحقيقات وعمليات التفتيش مستهدفة تجار التجزئة والمنتجين، وفرضت غرامات كبيرة على بعض أكبر السلاسل التجارية في البلاد، بسبب ما وصفته بـ«التلاعب في الأسعار»، بينما سارع بنفي تلك الاتهامات مؤكدين أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات ولجؤوا إلى المحاكم للدفاع عن أنفسهم.
من جانبها، حذرت هيئة الرقابة من أنها تتوقع صدور غرامات جديدة، مشيرة إلى أن تحقيقاً وجد أن كبار تجار التجزئة، يلجؤون إلى رفع الأسعار من خلال التواطؤ مع الموردين، وفي مقدمة هؤلاء تجار البيض.
وقالت الهيئة، شهر يونيو الماضي، إنها تدرس حالياً إذا كانت رابطة منتجي البيض في تركيا والتي تضم 29 عضواً، قد أساؤوا استخدام بيانات السوق التي يجمعونها لتحديد الأسعار.
ويعتبر الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية طرفاً رئيسياً وراء زيادة التضخم في تركيا، والذي اقترب من نسبة 80% سنوياً في شهر يونيو الماضي، حيث تضاعفت كلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق 2021.
ويدافع منتجو البيض عن أنفسهم مؤكدين أنه لا يوجد أمامهم إلا رفع الأسعار بسبب ارتفاع التضخم العالمي، وتراجع العملة التركية (الليرة)، ما زاد من كلفة الواردات، كما يقوم المزارعون باستيراد البيض الذي يبلغ عمره يوماً واحداً والتي ارتفعت أسعاره أيضاً.
وكانت أسعار البيض قد ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ولكنها انخفضت بنسبة أكبر من 4% في شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو، في ظل تصاعد الضغوط على منتجي البيض.
وكان إنتاج تركيا من البيض في عام 2019 قد بلغ حوالي 20 مليار بيضة، حسب وزارة الزراعة الأمريكية.
ونقل التقرير عن رئيس جمعية منتجي البيض في تركيا، إبراهيم أفيون قوله «عقدنا اجتماعات عديدة مع مفتشين من الوزارات، والذين أكدوا من جانبهم أن ارتفاع الأسعار كان بسبب الكلفة المتغيرة للمواد الخام، ويتعرض المنتجون للضغوط بسبب توجيهات المسؤولين بالحفاظ على الأسعار منخفضة، في حين ترتفع الكلفة، ونعتقد أننا لم نرتكب أي خطأ».
وكانت الحكومة التركية قد زادت من ضغوطها على قطاعات الأعمال، منذ أن بدأ البنك المركزي التركي في الربع الأخير من العام الماضي 2021، سلسلة من الإجراءات أدت لتراجع سعر الليرة، وزادت من التضخم.
وكان رئيس هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار التركية، بيرول كولي قد قال في مقابلة خلال الأسبوع الماضي «لا يمكن أن تكون كل ارتفاعات الأسعار يرجع سببها إلى التكاليف والطلب والتقلبات في أسواق السلع العالمية، فهناك أسباب أخرى، مثل قلة المنافسة في بعض القطاعات، والتي لها تأثير على زيادة التضخم، ولها تأثير كبير على الأسعار في تركيا».