أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر عن مؤسسة S&P غلوبال، مواصلة الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2022، التوسع للشهر الـ19 على التوالي، مستفيداً من تعافي الظروف الاقتصادية بعد رفع قيود وباء كورونا.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد غير النفطي في الدولة سجل زيادة ملحوظة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ ما دفع الشركات إلى توسيع مستويات التوظيف لديها.
أشارت المؤسسة إلى أن الشركات قدمت رواتب أعلى لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث ارتفع متوسط الأجور بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.
وحسب التقرير، أثرت الضغوط التضخمية على النشاط الشرائي في شهر يونيو، حيث ارتفع بشكل هامشي فقط وبأضعف معدل في عام.
وفي حين يعكس ارتفاع الإنفاق نمو الطلبات الجديدة، فقد خفف العديد من الشركات نشاط التخزين بسبب ارتفاع أسعار المواد والنقل.
كما تحسنت النظرة العامة للنشاط المستقبلي للاقتصاد غير النفطي الإماراتي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، ووصلت إلى أقوى معدل في ثمانية أشهر.
على الرغم من بعض المخاوف من التضخم، تطلعت الشركات بشكل عام إلى استمرار التعافي في الطلب بعد الوباء.
وبفضل الجهود المتواصلة لخفض أسعار الإنتاج وتعويض الضغوط التنافسية جزئياً، استمرت الزيادة القوية في الطلبات الجديدة لدى الشركات في شهر يونيو؛ ما أدى إلى توسع قوي في النشاط.
كما عزز التفاؤل باستمرار قوة الطلب على الرغم من الضغوط التضخمية الثقة بشأن العام المقبل، إذ تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
وسجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات -وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط– 54.8 نقطة، ليواصل المؤشر الارتفاع فوق المستوى المحايد الذي يشير إلى التوسع منذ ديسمبر 2020.
وأشارت مؤسسة «إس آند بي» إلى زيادة الطلب المحلي في يونيو، كما استفادت الشركات من الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج.
وبينت المؤسسة أن وتيرة نمو المبيعات تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يناير، بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر في شهر مايو، مضيفة أن المنافسة القوية أثرت على طلبات العملاء.