يقبل المطورون اليائسون في سوق العقارات الكاسدة في الصين القمحَ والثومَ دفعاتٍ مقدَّمة للعقارات الريفية لتعزيز المبيعات، إذ تأتي طريقة الدفع البديلة تلك مع توقُّعِ المحللين انخفاضَ مبيعات العقارات في الصين بنسبة 25% من يناير إلى يونيو بسبب استراتيجية «صفر-كوفيد»، وفقاً لمقالة نشرها موقع «بزنس إنسايدر» مؤخَّراً.
ويتجنَّب الصينيون الاستثمارات العقارية ويفضِّلون تكديس الأموال النقدية وسط الاضطراب الاقتصادي في الصين. لكن بهدف زيادة المبيعات، تقدِّم شركة التطوير العقاري الصينية «سينترال تشاينا ريل إستيت» عرضاً ترويجياً لـ«تلقِّي دفعات من القمح مقابل المنازل» في مقاطعة مينكوان، حيث يمكن للمشترين دفع نحو 23900 دولار مقدَّماً بسعر 0.30 دولار لكل قطعة قمح. علماً أنَّ أسعار المنازل التي ما زالت قيد التطوير تراوح بين 89704 و134557 دولاراً.
موعد انتهاء العرض
ذكرت الشركة أنَّ العرض الترويجي ينتهي في 10 يوليو ويستهدف المزارعين في المنطقة. ولكن اعتادت الشركة إطلاق حملات تسويقية تستهدف المزارعين، ففي بداية موسم الثوم في مايو، قبلت الشركةُ مدفوعات الثوم لمشروع آخر في مقاطعة هنان بهدف مساعدة المزارعين وتمكينهم من شراء المنازل. علماً أنَّ صافي أرباح الشركة انخفض بنسبة 40.4% عام 2021، وفقاً لتقرير الشركة السنوي لعلاقات المستثمرين.
لا تقتصر استراتيجية التسويق تلك على هذه الشركة، حيث قبلت شركتان غيرها في مدينتي نانجينغ ووشي البطيخَ والخوخ من المزارعين. لكنَّ تقصير مطوري العقارات الصينيين يجدِّد مخاوف انتقال العدوى إلى الأسواق المالية، حيث إنَّ عدم يقين المشترين يؤدي إلى تفاقم الضغوط على شركات العقارات الصينية، بالتزامن مع عجز شركة التطوير العقاري «شيماو غروب» عن سداد ديونها، إذ إنها أعلنت يوم الأحد تفويت الفوائد والمدفوعات الرئيسة على مليار دولار من السندات الخارجية المستحقَّة في اليوم نفسه.
كما ذكرت «شيماو غروب» أنّه «نظراً للتغيرات الكبيرة في البيئة الكلية لقطاع العقارات في الصين منذ النصف الثاني من عام 2021 وتأثير كوفيد-19، شهدت المجموعة انخفاضاً ملحوظاً في مبيعاتها المتعاقَد عليها في الأشهر الأخيرة»، وأضافت أنَّ قيمة المبيعات انخفضت بنسبة 72% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقارنةً بالفترة نفسها عام 2021، ما فاقم أزمة السيولة في الشركة.
تخلف عن سداد السندات
ومن بين المطورين العقاريين الصينيين المتخلفين عن سداد سنداتهم الدولارية منذ ديسمبر 2021 شركاتُ «إيفيرغراندي» و«كايسا غروب» و«سوناك تشاينا»، حيث بدأت أزمة السيولة بعد أن تصدت بكين للاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات.
وتعد «إيفرغراندي» أول مطور عقاري صيني رئيسي يتخلَّف عن سداد ديونه، ثم امتد ذلك إلى شركات أخرى بالتزامن مع تشديد البنوك لسياسات الإقراض على مستوى القطاع، ما أثار المخاوف بشأن انتقال الأزمة إلى القطاع المالي في الصين وبقية العالم. ولكن تدخَّلت الحكومة الصينية لإدارة أزمة «إيفرغراندي»، إلا أنَّ تخلُّف المزيد من شركات العقارات الصينية مؤخراً عن سداد ديونها أعاد المخاوف من تأثير الأزمة على المستثمرين.
ومن جهته أفاد إيريس بانغ، كبير الاقتصاديين في الصين، الأسبوع الماضي بأنَّ البنك الهولندي «إي إن خي» يتوقَّع المزيد من تخلُّف مطوري العقارات عن سداد السندات في النصف الثاني من عام 2022 وحتى عام 2023 رغم أنَّ مبيعات المنازل تحسَّنت مؤخراً بعد تعهُّد بكين في مارس بدعم سوق العقارات.
يُذكر أنَّ مبيعات العقارات في الصين انخفضت في مايو 31.8% على أساس سنوي، ما يعدُّ تحسُّناً جيداً مقارنةً بالهبوط البالغ 39% في أبريل، حيث يرى بانغ أنَّه «رغم إيجابية هذه الخطوة لمبيعات المنازل، لا تعدُّ إيجابيةً لمطوري العقارات الذين تخلَّفوا عن سداد سنداتهم، سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث سيتجنَّب مشترو المنازل المحتملون شراءَ المنازل التي يبيعها هؤلاء المطورون لتجنب مخاطر عدم الإنجاز وإدارة الممتلكات بعد البيع».