وافق البنك الدولي على منح مصر تمويلاً تنموياً بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة الحالية التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة لتوفير مخزون آمن من القمح. ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي.
و قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، رانيا المشاط، الأربعاء، إن المشروع المُشترك مع البنك الدولي يُدعم التزام الحكومة القوي بضمان استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ويعزز الأمن الغذائي رغم الظروف العالمية المتغيرة ويساعد على المضي قدماً نحو التوسع في الإجراءات على مستوى العمل المناخي وزيادة المرونة الزراعية والإنتاج.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، مارينا ويس «يعد المشروع المشترك جزءاً من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقاً لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر».
ويحفز المشروع جهود تغير المناخ من خلال مجموعة من التدخلات من بينها الاستثمارات في تطوير صوامع تخزين القمح وتقيل الهدر بشكل كبير، فضلاً عن تقديم برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين وتعزيز الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعاً في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.