فرض الحظر الذي فرضته مجموعة السبع على الذهب الروسي، واقعاً جديداً للأزمة الراهنة بين الغرب وروسيا، لا سيما في ظل ترقب الجميع رد الفعل الروسي على هذه الخطوة. وأقرت أمريكا وبريطانيا وكندا واليابان،الأحد، حظراً لاستيراد الذهب من روسيا، بحسب ما أعلنته الحكومة البريطانية في بيان نقلته وكالة رويترز.ويأتي هذا الحظر استمراراً للعقوبات التي تفرضها أمريكا ودول غربية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم سنوياً، وزادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. وتعتبر ثاني أكبر منتج للذهب على مستوى العالم، حيث أنتجت أكثر من 331 طناً بالعام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. غير أن وزارة المالية الروسية قالت مؤخراً إنها أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، بزيادة عن 2020، حيث وصل إلى 340.17 طن.وتعد روسيا موطناً لأكبر شركات التعدين الرئيسية، بما في ذلك «بولي ميتال إنترناشيونال»، و«بوليوس»، بحسب بلومبيرغ.
ترقب رد الفعل
يرى المحلل السياسي الألماني أندرياس كلوث في تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن الخطوة التالية في الصراع بين الغرب والرئيس الورسي فلاديمير بوتين ستكون بقيام بوتين بفرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا، مؤكداً أن بوتين بذل كل جهد ممكن طوال العقود الماضية لجعل دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بأقصى صورة ممكنة على إمدادات الطاقة الروسية لكي يضع الغرب تحت رحمة موسكو. والآن يستغل بوتين نقطة الضعف تلك لدى أوروبا.
وحول فرص لجوء بوتين إلى هذا الخيار، يشدد كلوث على أنه خلال المئة يوم الأولى من الحرب الأوكرانية، حققت روسيا إيرادات لم تحققها من قبل من مبيعات الوقود الأحفوري «النفط والغاز الطبيعي» رغم العقوبات الغربية عليها. وأحد أسباب ذلك، هو أن الدول غير الغربية مثل الصين والهند حلت محل الاتحاد الأوروبي كمشترين للنفط الروسي. والسبب الثاني هو ارتفاع أسعار الطاقة ما عوّض عن انخفاض الكميات المصدرة إلى أوروبا.
وفي أول تفاعل مع القرار، صعدت أسعار الذهب في بداية معاملات الاثنين 0.5% إلى 1835.58 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 2.31 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3% إلى 1836.30 دولار. وقال كبير محللي «أواندا» للوساطة جيفري هالي: «يبدو أن حظر مجموعة السبع استيراد الذهب الروسي يقدم بعض الدعم على المدى القريب في أوائل التعامل بآسيا، لكن لن يمثل هذا تغييراً هيكلياً في توقعات العرض والطلب يدعم الأسعار». وسجلت أوقية الذهب 1828 دولاراً بختام تعاملات جلسة الجمعة.
ووفقاً لتقرير بلومبيرغ، سيصبح بوتين مبتهجاً على نحو خاص إذا ما أدى نقص إمدادات الطاقة إلى توقف بعض الأنشطة الصناعية الأوروبية ما قد يحدث. فالعديد من الشركات الصناعية في قطاعات مثل الكيماويات والصلب والزجاج تحذر بالفعل من احتمال خفض إنتاجها إذا استمر نقص إمدادات الطاقة.
وعلى الفور فعّلت النمسا وهولندا والسويد والدنمارك خطط الطوارئ في قطاع الطاقة، ورفعت ألمانيا درجة الاستنفار في القطاع إلى المستوى الثاني من بين 3 مستويات للاستنفار. وفي المستوى الثالث ستفرض الحكومة سيطرتها الكاملة على عمليات توزيع الغاز الطبيعي في البلاد. كما تتجه ألمانيا ودول أخرى أوروبية نحو تبني نظام الحصص في إمدادات الغاز الطبيعي وهي كلها مكونات اقتصاد الحرب.
اقتصاد الحرب
الاعتراف بالواقع وفقاً لتقرير بلومبيرغ، يعني الاستعداد لحرب اقتصادية ضد بوتين. ويعني شراء الوقود الأحفوري من دول أخرى واستخراج الغاز الصخري واستيراد كميات أكبر من الغاز المسال. كما يعني استمرار تشغيل المحطات النووية والتوسع في محطات طاقة الرياح. أخيراً، وقبل كل شيء على الأوروبيين الاستعداد للحياة في ظل اقتصاد الحرب بما يعنيه ذلك من تضحية بالكثير من الرفاهية التي يعيشونها خلال الصيف حتى تتمكن بلادهم من الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، فالأوربيون الغربيون أكثر حظاً حتى الآن من الأوكرانيين الذين يتعرضون لحرب عسكرية. ولكن الأوربيين الغربيين مقاتلون بالفعل في الحرب الاقتصادية ضد بوتين. وقد حان وقت التضحية.