نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في الربع الأول من العام الحالي 2022 بنسبة 5.9% لتبلغ قيمته 102 مليار درهم.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، إن دبي ترتكز على قواعد راسخة تخلق الفرص وتهيئ المجال لتحقيق أعلى استفادة منها، وصولاً إلى مستقبل أفضل بطموحات لا حدود لها مدفوعةً بالبنية الاقتصادية المتكاملة للإمارة والتي تعد من أهم مقومات تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
جاء ذلك تزامناً مع الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي للربع الأول من العام الجاري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأّسه اليوم (الخميس) حيث حقق اقتصاد الإمارة نمواً بلغ 6.2% خلال عام 2021 و5.9% نمواً في الربع الأول من عام 2022 وبقيمة إجمالية 102 مليار درهم في الربع نفسه ما يؤكد متانة الأداء الاقتصادي والقدرة على التكيف والنمو.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، فقد جاء نمو اقتصاد دبي للربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بشكل رئيسي من نشاطي النقل والتخزين وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم بعدما ساهم القطاعان إيجاباً بنسبة 93% من النمو المتحقق ويعود هذا بشكل رئيسي للحركة النشطة للزوار الدوليين وأداء النقل الجوي.
ونما نشاط النقل والتخزين في الربع الأول من العام الجاري نمواً حقيقياً بلغ 40.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ويأتي هذا النمو بشكل رئيسي نتيجة لأداء النقل الجوي بشكل خاص إضافة إلى النمو في جميع الأنشطة الفرعية المكونه لهذا النشاط لتدفع مجمل النمو في الاقتصاد بمقدار 3.3 نقطة مئوية مساهمةً بنسبة 57% من النمو المتحقق ومساهمة في مجمل الاقتصاد بنسبة 11 بالمئة.
وتصدرت أنشطة الإقامة والطعام النمو في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بعدما نما النشاط بنسبة 47.1% ليدفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة إيجابياً بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليسهم بنسبة 36% من النمو المتحقق.
وتشير البيانات إلى زيادة أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 213% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على خدمات هذا النشاط ومكنه من تحقيق نسبة النمو المرتفعة.
تنوع اقتصادي
ثمّن ولي عهد دبي الثبات في تحقيق النمو على الرغم من التحديات المختلفة عالمياً وقال: «دبي لديها أجندة اقتصادية قوية ومتنوعة تدعمها ببيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وجاذبة للاستثمارات وحافظة لحقوق المستثمرين».
وأكد أن المبادرات والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي في دبي بشكل مباشر إلى جانب النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي» وكان بدوره عامل جذب قوياً للزوار من داخل وخارج الدولة، ما أسهم في تحقيق مستويات أداء قياسية لأنشطة النقل الجوي والبحري والتجارة الخارجية تخطت مستوياتها المتحققة قبل الأزمة العالمية.
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع حزمة من المبادرات والمشاريع في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال.
فقد اعتمد السياسة العامة لصناعة التشريعات في إمارة دبي، ضمن إطار يتوافق مع الخطط الاستراتيجية للإمارة وتوجهاتها المستقبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية مراجعة وقياس الأثر التشريعي لها، لتعزيز التنافسية العالمية لدبي.