قالت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز، إن الأنظمة المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي ظلت مستقرة بشكل ملحوظ، على الرغم من تزايد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وأنها تمتلك مستويات مرونة عالية.
وذكرت الوكالة في تقرير، اليوم الخميس، أن أكبر عنصر تمويل لدى البنوك الخليجية الذي يتمثل في الودائع المحلية الخاصة قد ازداد على أساس سنوي على مدار العقود الثلاثة الماضية على الرغم من سلسلة الأحداث الإقليمية المضطربة.
المرونة التاريخية
من جانبه، قال محلل الائتمان في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بنجامين يونغ: «إننا نعتقد أن هناك عدة عوامل تفسر المرونة التاريخية للتمويل المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف يونغ أن التحويلات الخارجية الكبيرة أدت إلى تقليص مخزون الودائع التي يحتمل أن تكون أقل استقراراً، وساعدت إجراءات تعزيز الثقة التي تتخذها كيانات القطاع العام في الحد من تقلب التمويل المحلي خلال فترات الصدمات.
ويرى يونغ أن بعض نقاط الضعف قد تظهر كاستمرار نمو التمويل الخارجي، ونسبة متزايدة محتملة من ودائع المغتربين، وتقليل التغطية من الأصول السيادية الداعمة إلى قواعد التمويل، مضيفاً: «أن سيناريوهات الإجهاد الافتراضية لدينا تُظهر أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصمد أمام تدفقات كبيرة للتمويل الخارجي بدون دعم إضافي».
توسع الودائع
وحسب التقرير، دعم نشاط الشركات والنمو السكاني المستمر توسع الودائع وتعويض التدفقات الخارجة.
وأوضح التقرير، أن هناك مصدراً آخر للثقة في استقرار الودائع لهذه الأنظمة المصرفية، وهو وجود أصول مالية خارجية كبيرة واحتياطيات لدى البنوك المركزية الخليجية.
وأفاد تقرير الوكالة: «ننظر أيضاً إلى الحكومات الإقليمية على أنها داعمة للغاية لأنظمتها المصرفية، ونتوقع منها الاستفادة من بعض هذه الأصول الصافية لتوفير الدعم المالي إذا لزم الأمر».