خلت أسواق الإمارات للمال، من أسهم الشركات الرياضية المتخصصة أو المؤسسات التي تستثمر في القطاع الرياضي، عدا شركة واحدة مدرجة في سوق أبوظبي للمال (منصة السوق الثاني)، وهي شركة بالمز الرياضية، المختصة في رياضة الجوجيتسو، والتي أدرجت رسمياً في السوق المالي أبوظبي في 21 ديسمبر 2020، تحت رمز «PALMS»، وذلك وفق جولة لـ«الرؤية».
وتأسست شركة بالمز الرياضية عام 2010 لتنفيذ برنامج جوجيتسو شامل في المدارس الحكومية والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء الدولة بهدف ترويج الأنشطة الرياضية للمواطنين والمقيمين، علماً بأنها المزود الرائد لبرامج التدريب الرياضي في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على الجوجيتسو وفنون القتال المختلطة والرياضات القتالية.
ووفقاً للبيانات المدرجة في الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للمال، تبلغ قيمة رأس مال شركة بالمز 150 مليون درهم، علماً بأن قيمتها السوقية مليار 779 درهماً، وبلغ سعر سهمها ليوم الأربعاء 17 نوفمبر 11.860 درهم.
وتعد شركة بالمز الرياضية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أول شركة رياضية تطرق مجال بورصات الأموال في الدولة، ممهدة الطريق لمن بعدها من الشركات الرياضية التي لم تدخل هذا المجال حتى الآن، أسوة بما يحدث في القارتين الآسيوية والأوروبية، إذ تجنى المؤسسات والأندية الرياضية عوائد تمويلية ضخمة من إدراج أسهمها في أسواق المال، تعود عليها بفوائد مالية كبيرة.
«لجيم» في بورصة السعودية
على مستوى أسواق المال في منطقة الخليج العربي، لم يكن الحال أفضل مما هو عليه في الإمارات، إذ تعزف المؤسسات الرياضية والأندية عن الدخول في بورصات المال، عدا وجود خجول في سوق المال السعودي (تداول) عبر شركة لجيم الرياضية، المتخصصة في رياضة اللياقة البدنية (جيم)، كإحدى الشركات الرائدة رياضياً في مجال طرح الأسهم في أسواق البورصة.
مبادرات اتحاد الكرة
في يوليو 2017، وقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع كمبادرة استثنائية، تضع أسساً ومعايير لبناء شراكة استراتيجية، مع الجهة التنظيمية لقطاع الأسواق المالية، ممثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للأندية الرياضية في الإمارات، على الرغم من مرور 4 أعوام على توقيع تلك المذكرة لم نرَ أي تقدم عملي في هذا الإطار، ولم تدرج أي شركة رياضية تابعة للأندية أو الاتحادات الرياضية في سوق المال.
وكانت مذكرة التفاهم التي وقعت وقتها تضمنت بنداً يعني بتشكيل فريق عمل بين المؤسستين، لوضع الإطار العام بشأن تحويل أندية كرة القدم إلى شركات مساهمة عامة، تمهيداً لإدراجها في أسواق المال في الدولة، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن.
أسباب الغياب عن البورصات
الخبير المالي المتخصص في أسواق البورصة وضاح الطه، أرجع إحجام الشركات والأندية الرياضية في الدولة عن التواجد في أسواق المال إلى سببين رئيسين، الأول غياب ثقافة الاستثمار الرياضي في البورصات المالية، والثاني يتمثل في التحدي المالي الذي يواجه تلك المؤسسات سواء كانت تابعة للأندية أو للاتحادات الرياضية.
وتتطلب شروط الإدراج في البورصات أن تكون هناك عوائد ربحية للنادي لا تقل عن 10% من ميزانية النادي أو المؤسسة الرياضية خلال العاميين الماضيين اللذين يسبقان طلب الإدراج.
وأوضح: «الاتحادات والأندية التي تمول بالكامل من الحكومة غير مؤهلة للإدراج في بورصات المال حالياً إلا في حال اتجاهها لتنويع مصادر الدخل باستثمارات أخرى، على رأسها النشاط العقاري».
وقال الطه لـ«الرؤية»، إن الأندية المرشحة والتي يكمن أن تكون أقرب للانضمام لأسواق المال هي التي تمتلك شركات عقارية تتبع لشركات الاستثمار الخاصة بالأندية، خصوصاً أن جميع أندية المحترفين في الإمارات لديها شركات استثمارية تتبع لها، ولكن يظل السؤال المهم ما هي الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها تلك الشركات ودورها في دعم ميزانيات الأندية وحجم تأثير ذلك الدعم؟
حلول
رأى الخبير والمحلل المالي أن أبرز الحلول التي يمكن أن تتبعها الأندية الإماراتية والاتحادات الرياضية لكي تتواجد في بورصات المال، هي تعزيز استثماراتها في الأنشطة التجارية الأخرى، وتحديداً العقارية إذ تمتلك الكثير من الأندية عقارات في مواقع مميزة وحيوية في جميع مناطق الدولة، ويجب أن تدار بطريقة تجني لها عوائد مالية تسهم في تمويل أنشطتها، وتحقق أرباحاً معقولة حتى تتطابق مع معايير وشروط الدخول إلى أسواق البورصة
وأضاف: «يمكن للأندية صاحبة الجماهيرية الكبيرة، أن تطرح عدداً من الأسهم لمشجعي النادي للاكتتاب فيها بأسواق المال، وذلك بعد تحويل النادي إلى شركة مساهمة خاصة، ويتم إجراء عملية تقييمية له، والتأكد من أن هناك ربحية وتدفقات نقدية إيجابية، ففي المرحلة الأولى تخصص الأسهم لمشجعي النادي، أو من خلال الطرح العام للأسهم على أن تخصص شريحة منها لجماهير النادي، وأخرى للشركات وثالثة للأفراد، فهذا الوضع يضمن للنادي تحقيق عوائد مالية كبيرة».