تقدمت واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة بطلب إفلاس، حيث تكافح الشركات هبوط أسعار العملات الرقمية وارتفاع كلف الأعمال كثيفة الاستهلاك للطاقة المتمثلة في إنتاج العملات المشفرة. تقدمت «كور سينتفك» الأربعاء، بطلب للإفلاس للفصل 11 في ولاية تكساس، حيث يقع مقرها. بحسيب فاينانشيال تايمز. وقالت الشركة إنها تخطط لمواصلة العمل وإنتاج البيتكوين أثناء إبرام صفقة إعادة هيكلة مع المقرضين والدائنين. ويعد عامل تعدين العملات المشفرة المدرج في بورصة ناسداك أحد مكونات مؤشر Russell 2000، وهو معيار واسع الانتشار للشركات الأمريكية الأصغر، ما يعني أن إفلاسها سيضر بمحافظ العديد من المستثمرين بالإضافة إلى تعميق مشاكل صناعة التشفير. وقامت الشركة بتشغيل منشآت في خمس ولايات أمريكية حيث تمر أجهزة الكمبيوتر بمعادلات معقدة في سباق ضد المشاركين الآخرين في شبكة البيتكوين لإنشاء وحدات جديدة من العملة المشفرة. وانخفض سهم «كور سينتفك» بنسبة 98% هذا العام، وقالت «كور سينتفك» في بيان: «كان تقديم هذه القضايا ضرورياً بسبب انخفاض الأداء التشغيلي للشركة والسيولة التي عانت من الانخفاض المطول في سعر البيتكوين والزيادة في تكاليف الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز بيانات الشركة».. وانخفض سعر البيتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 65% هذا العام مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له في عامين.
تراجع أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وزيادة مخاوف المستثمرين من مخاطر الركود الاقتصادي.
وتراجعت عملة البيتكوين «أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية»، بنسبة 0.35% إلى 17.73 ألف دولار.
وانخفضت في تلك الساعة من تعاملات اليوم عملة ريبل 2.02% إلى 0.38164 دولار.
ونزلت عملة الإيثريوم «ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية»، بنسبة 2.3% إلى 1.29 ألف دولار، بحسب بيانات موقع «كوين ماركت كاب»، المتخصص برصد أداء العملات الرقمية.
وتراجعت عملة بينانس كوين 3.6% بالغة 265.2 دولار، وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 1.3%.
وانخفضت عملة دوغ كوين أيضاً بنسبة 3.6% بالغة 0.087626 دولار.
وتراجعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة لتصل إلى 861.7 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه أمس رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مقلصاً وتيرة الزيادة مقارنة بالاجتماعات السابقة.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع السياسة النقدية، رفع الفائدة إلى نطاق 4.25% و4.50%، مقارنة بمستوى 3.75% و4% سابقاً.
وتتوقع لجنة السوق المفتوحة أنه سيكون من المناسب استمرار الزيادات في معدلات الفائدة، من أجل الوصول إلى موقف تقييدي بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% بمرور الوقت.
وأشار البنك إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخير الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية.
وكان الفيدرالي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة الماضية، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل في يونيو لأعلى مستوى في 41 عاماً.
ويتوقع الفيدرالي وصول معدل الفائدة إلى 5.1% في العام المقبل، بارتفاع عن التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر والبالغة 4.6%.
ورفع البنك توقعاته بشأن معدل الفائدة في عامَي 2024 و2025 إلى 4.1% و3.1% على الترتيب، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.9% و2.9% على التوالي.
