تسعى جنوب أفريقيا للسماح بتداول الأصول المشفرة باعتبارها منتجات مالية لتسهيل مراقبة الجهات التنظيمية للسوق والمساعدة في حماية المستهلكين.
وحسب إشعار هيئة الخدمات المالية بالبلاد والذي نشر بالجريدة الرسمية مؤخراً، فإن الأصول المشفَّرة تمثيل رقمي للقيمة.
وأوضح الإشعار وفقاً لوكالة بلومبيرغ، أن البلاد ستتيح تداول الأصول المشفرة (الرقمية) أوتحويلها أوتخزينها إلكترونياً لأغراض الدفع أو الاستثمار أو غير ذلك من أشكال المنفعة.
ويعمل بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا مع المنظمين الآخرين لتحديد العملات كونها منتجات مالية من أجل تسهيل مراقبتها من منظور مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقدّر «مؤشر الويب العالمي» أنَّ حوالي 15% من سكان جنوب أفريقيا استثمروا في «بيتكوين» خلال عام 2020.
وبعد ذلك العام شهدت الصناعة الناشئة انهيارات بما في ذلك زوال «ميرور تريدنغ إنترناشيونال» بعدما خسرت 1.2 مليار دولار العام الماضي.
وتتناغم خطوة جنوب أفريقيا مع اتجاه الحكومات بجميع أنحاء العالم لتنظيم العملات المشفرة لحماية المستخدمين من العملات المضطربة والمحتالين.