تحول أداء العملات الرقمية للهبوط خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار القلق بشأن الركود الاقتصادي ورفع معدلات الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى.
وهبطت البيتكوين بنسبة 7.45% عند 18.73 ألف دولار بحلول الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، بعد أن تخلت عن مستوى 19 ألف دولار في تعاملات أمس.
كما انخفضت الإيثريوم بنحو 7.6% إلى 1281.7 دولار، وهبط سعر الريبل بنسبة 12.79% مسجلاً 0.42441 دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
أما بالنسبة لباقي العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم، فقد انخفضت عملة بينانس كوين بنسبة 5.8% إلى مستوى 269.1 دولار، وتراجعت عملة كاردانو بنسبة 6.8% إلى 0.4289 دولار، وانخفضت عملة سولانا بنسبة 7.7% بالغة 32.09 دولار.
وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة في وقت كتابة هذا التقرير، اليوم الأربعاء، إلى نحو 914.76 مليار دولار بعدما تراجعت في جلسة أمس إلى 969.8 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
وفشل سوق الأصول الرقمية في الاحتفاظ بمكاسبه المسجلة في وقت سابق من التعاملات، مع تحول الأسهم الأمريكية للهبوط عند الإغلاق وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاماً.
ودعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»لتنظيم أفضل لسوق العملات المشفرة، محذراً من أن عدم إحداث هبوط الصناعة لاضطراب مالي أوسع قد لا يتكرر في المستقبل.
وقال «باول» خلال جلسة نقاشية حول التمويل الرقمي استضافها بنك فرنسا: «عمليات رفع الفائدة عالمياً كشفت قضايا هيكلية كبيرة في نظام التمويل اللامركزي، لكن الخبر السار من وجهة نظري يتمثل في أن التفاعل بين نظام التمويل اللامركزي والنظامَين المصرفي والمالي التقليدي ليس كبيراً في هذه المرحلة».
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن يوم الأربعاء الماضي رفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل إلى نطاق 3% و3.25%، متوقعاً وصول معدل الفائدة إلى 4.4% بحلول نهاية العام الجاري، قبل أن يسجل ذروة تبلغ 4.6% في العام المقبل.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 0.2% فحسب في العام الجاري، مقابل تقديرات سابقة بنمو 1.7%، كما قلص رؤيته للنمو الاقتصادي في العامَين المقبلَين إلى 1.2% و1.7% على الترتيب، مقابل توقعات سابقة بنمو 1.7% و1.9% على التوالي.
يذكر أن الأصول ذات المخاطرة العالية تأثرت سلباً في الجلسات الماضية بتوقعات أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع، وأن تظل عند تلك المستويات حتى يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة.