أوصى بنك «مورغان ستانلي» بشراء سندات السلفادور التي أصبحت من أسوأ أوراق الدَّين أداءً هذا العام بعد أن جاء رهان رئيس البلاد على عملة «بيتكوين» بنتائج عكسية.
وكتب سايمون ويفر، رئيس استراتيجية الديون السيادية للأسواق الناشئة لدى البنك، أن سندات الحكومة المقومة باليورو، التي تعادل قيمتها 7.7 مليار دولار، تعرضت لـ«مبالغة في العقاب» من جانب السوق رغم أن مؤشرات السلفادور أفضل من دول أخرى متعثرة مثلها، حسب مذكرة نشرتها وكالة بلومبيرغ.
وانخفضت أسعار سندات البلاد التي تستحق في 2027 بمقدار 32 سنتاً عن كل دولار إلى مستوى 28 سنتاً للدولار هذا العام، ولامست مستوى قياسياً منخفضاً بلغ 26.3 سنت عن كل دولار يوم الجمعة الماضي.
وكتب ويفر: «واضح أن الأسواق تراهن على احتمال مرتفع بتحقق سيناريو الاعتماد على الذات الذي تتعثر فيه السلفادور في سداد التزاماتها، لكن دون إعادة هيكلة».
ويرى ويفر أن ديون السلفادور ينبغي تداولها على متوسط 43.7 سنت للدولار، حتى لو كانت البلاد تتجه نحو التعثر، رغم أنه يعترف بأنها على الأرجح لن تبلغ هذا المستوى في وقت قريب وسط نقص السيولة النقدية في العالم، ولا تشمل هذه التقديرات دَيناً تبلغ قيمته 800 مليون دولار يستحق السداد في يناير 2023، ويجري تداوله بسعر أعلى كثيراً يصل إلى 65 سنتاً للدولار.
وأضاف ويفر أن البلاد تستطيع أن تمضي في طريقها دون أن تعجز عن سداد التزاماتها لمدة سنة أخرى على الأقل، فهي تحقق فائضاً أولياً في الموازنة العامة، علاوة على صغر حجم المديونية التي اقترب أجل استحقاقها مقارنة مع أقرانها من الدول الأخرى المتأزمة مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا.
وحسب الوكالة، فإن تشاؤم السوق بشأن أداء السلفادور ارتبط بسياسات الرئيس ناييب بوكيله غير المتوقعة من إقرار عملة «بيتكوين» كعملة رسمية قانونية، والإعلان عن طرح بيع سندات دولارية مرتبطة بالعملة المشفرة.
ومنذ بلوغها الذروة في شهر نوفمبر الماضي، انخفضت أسعار «بيتكوين» إلى نحو ثلث قيمتها، وتسببت في خسائر بلغت 48% تقريباً في مقامرة الرئيس بوكيله على العملة المشفرة التي بدأت في سبتمبر، وتمتلك البلاد حالياً محفظة «بيتكوين» تعادل قيمتها 56 مليون دولار تقريباً، وفق بيانات جمعتها «بلومبيرغ».