فرض البنك المركزي الهولندي غرامة تزيد على 3 ملايين يورو على «بينانس» بسبب تقديمها خدمات دون تسجيل، في ضربة لحملة تبادل العملات المشفرة لكسب المنظمين الأوروبيين.وقال البنك المركزي، الاثنين إن أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم قد انتهكت قواعدها، التي تتطلب من شركات الأصول الرقمية التسجيل من أجل تقديم خدمات في هولندا. بحسب فاينانسيال تايمز.
وأكد البنك أن الغرامة الإدارية ضد «بينانس» تم إقرارها بسبب خطورة انتهاكها للمعايير الهولندية، وأضاف البنك أن البورصة استفادت من «ميزة تنافسية» تتمثل في عدم دفع الرسوم للبنك وتخطي تكاليف الامتثال، وانتهاكها القواعد على مدى فترة طويلة، بدءاً من مايو 2020.
ومع ذلك، قال البنك المركزي إن «بينانس» قد تقدمت الآن بطلب للتنظيم يرجح لصالحها، ما أدى إلى خفض إجمالي الغرامة، ويؤكد قرار هيئة الرقابة الهولندية الانقسام المتزايد بين المنظمين الماليين الأوروبيين بشأن مواقفهم تجاه البورصة، وتم توبيخ «بينانس» من قبل العشرات من المنظمين في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف بشأن سياساتها لمنع غسل الأموال وحماية المستهلكين وكذلك للعمل دون إذن.
وفي المملكة المتحدة، كانت هيئة السلوك المالي صريحة بشأن المخاطر التي تمثلها بورصة العملات الرقمية، وأصدرت تحذيراً للمستهلك ضد «بينانس» في يونيو 2021. وقالت هيئة السلوك المالي أيضاً إنها لا تعتبر «بينانس» قادرة على الإشراف بشكل فعال على المعاملات المالية، كما حذرت من أن «منتجاتها المالية المعقدة وعالية المخاطر» شكلت «مخاطر كبيرة على المستهلكين».
في المقابل، فتحت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة أبواب البورصة أمام «بينانس»، وأثار الموقف غير الرافض من هيئة الأسواق المالية الفرنسية انتقادات من عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي، أورور لالوك، الذي وصف القرار بأنه «غير مفهوم». وأضاف لالوك أن قرار فرنسا كان «مفاجئاً وحتى مقلقاً... خاصة أن العديد من المشرفين الآخرين، قد رفضوا بالفعل منح (بينانس) أي شكل من أشكال التسجيل أو الموافقة».
