توقّع تقرير صادر عن مكتب رئيس الاستثمار لإدارة الثروات في بنك ستاندرد تشارترد، أن يُسهم تباطؤ النمو العالمي بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكلٍ كبير في تهدئة التضخم، مرجّحاً أن يظل التضخم فوق المستويات الآمنة للبنوك المركزية.
وأشار تقرير ستاندرد تشارترد لتوقعات عام 2023، الصادر،الاثنين، إلى انتعاش النمو الاقتصادي المتوقع في الصين بسبب الرفع التدريجي لقيود التنقل، وزيادة تركيز سياسة الحكومة على استقرار عجلة النمو.
ووجه فريق مكتب رئيس الاستثمار 4 توصيات للمستثمرين لبناء أعمال آمنة خلال العام الجديد، بينها تأمين العوائد، مؤكداً أهمية التوجه للاستثمار في السندات مثل السندات الحكومية وسندات الشركات عالية الجودة، مقارنةً بالأسهم والنقد.
وأمَّا التوصية الثانية، فتضمنت التخصيص للقيمة طويلة الأجل، حيث أكد البنك على أهمية موازنة الفرص الفورية في مستويات العائد من خلال التعرض للقيمة طويلة الأجل في أسواق الأسهم والسندات في آسيا باستثناء اليابان، محفزاً التوجه للأسهم الصينية بالنظر إلى التقييمات الرخيصة والعوامل المُحفزة الإيجابية، كما أن هناك فئة أصول أُخرى جذّابة هي السندات الآسيوية بالدولار.
وجاءت التوصية الثالثة بضرورة التحصن ضد المفاجآت القادمة، حيث إن توقعات الركود في الولايات المتحدة تؤكد حاجة المستثمرين إلى الاستعداد لمفاجآت الانحدار، ويمكن أن تكون السندات الحكومية عالية الجودة أحد العوامل المُخففة له، كما يُعتبر النقد والذهب أيضاً من عوامل الثقل الرئيسية للمحفظة.
أمَّا التوصية الرابعة فتمثلت في التوسّع لما هو أبعد من التقليدي، وأوضح البنك أنه «حتى مع الاعتقاد بأن الارتفاع غير العادي في ارتباطات الأسهم والسندات هذا العام قد لا يستمر للعام التالي، فمن المرجح أن يستمر الطلب على الأصول غير المترابطة نسبياً. ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات البديلة مثل الاستراتيجيات البديلة السائلة وفئات الأصول الخاصة في هذا الخصوص».
وتوقّع التقرير، أن تُشكل أسواق العملات مصدراً آخر للفرص، إذ قد ينخفض الدولار الأمريكي خلال 6 إلى 12 شهراً القادمة، مع تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي حافزاً على شكل توقُّف مؤقت في دورة رفع الفائدة، منوّهاً إلى أن أداء اليورو والين الياباني متوقع أن يكون قوياً على أساس عام كامل، وقد يستخدم أي ضعف في الربع الأول لإضافة الانكشاف.
من جهته أكد رئيس الاستثمار لإدارة الثروات في ستاندرد تشارترد ستيف بريس، أن العام الماضي شهد تراجعاً كبيراً أثّر على العديد من المستثمرين؛ ليقلص فرص البحث عن منفذ أو ملاذ في الأسواق المالية.
وأضاف بريس أن خطر الوقوع فريسة لتحيز الحداثة واستقراء الاتجاهات الحديثة في المستقبل أمرٌ واقعي، لكن التجارب السابقة تخبر أن هذا الأمر ليس صحيحاً بالضرورة، موضحاً أن المنظور الجديد القائم على تقييم ظروف السوق الحالية يخدم المستثمرين بشكلٍ كبير.