أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة تداول السعودية، اليوم حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة.
وتضم حزمة المعايير 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها. ويمثل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لوجود العديد من الاختلافات في معايير إعداد التقارير ذات الصلة.
وتعتبر المعايير الجديدة غير ملزمة، ولكن هي بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا تحل هذه المعايير محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية. وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "تضطلع الأسواق المالية بدور محوري في تعزيز أسس ممارسات الحوكمة والاستدامة داخل قطاع الأعمال في المنطقة، ويفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بمساهماته وجهوده المبذولة في ترسيخ معايير إفصاح موحّدة للشركات المُدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي هذا الصدد، أصدر السوق في عام 2020 مجموعة من التوجيهات الإرشادية الخاصة بإفصاح الشركات المُدرجة حول المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يؤكد التزامه بتعزيز مبادئ الاستدامة في الأسواق المالية.
ولا شك أن مشاركة السوق في تأسيس هذه الممارسات المنشودة على مستوى المنطقة يعزز دعمه للشركات على تضمين أعلى معايير الإفصاح وإعداد التقارير ضمن أنشطتها عبر مختلف الأسواق الخليجية".وتتألف لجنة أسواق المال الخليجية من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين وبورصة الكويت، وبورصة قطر، وبورصة مسقط، وتداول السعودية، وسوق دبي المالي.
وتهدف اللجنة إلى دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتطوير منظومة أسواق مالية متقدمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والارتقاء بها على نطاق عالمي.