أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر "PMI" الصادر عن شركة "إس آند بي" غلوبال، اليوم الأربعاء، أن التضخم السريع استمر في إعاقة الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية عام 2022، حيث أشارت الشركات إلى مزيد من التراجع في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة.
سجل مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة انخفاضاً أقل حدة مما كان عليه في الشهر السابق، في حين تباطأ تضخم الكلفة أيضاً بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات.
وفي حين تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو، إلا أنها لا تزال تعكس مستوى ضعيفاً من الثقة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
وخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بسرعة في ظل استمرار القيود على التوريد.
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر -بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية- وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، زيادة من 45.4 نقطة في شهر نوفمبر إلى 47.2 نقطة في شهر ديسمبر، أي أقل من المستوى المحايد (50 نقطة).
وأشار المؤشر إلى تدهور قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في شهر نوفمبر.
وانعكس التباطؤ الضعيف في أكبر مكونين لمؤشر مدراء المشتريات: الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث أشارا إلى انخفاض حاد ولكن أبطأ في النشاط والأعمال الجديدة الواردة.
وأفادت البيانات بأن تراجع النشاط يعكس عموماً ضعف معدلات الطلب، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى قيام العملاء بإجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق.
وكان التراجع في المبيعات واسع النطاق على مستوى القطاعات الخاضعة للدراسة، وإن كان معتدلاً بشكل نسبي في قطاع الخدمات.
تراجعت أيضاً مستويات الإنتاج؛ بسبب الانخفاض الحاد في النشاط الشرائي في شهر ديسمبر، حيث انخفض للشهر الثاني عشر على التوالي وبأقوى معدل منذ شهر يونيو.
وتابعت البيانات: «حدّت أسعار المواد المرتفعة من النشاط الشرائي في كثير من الأحيان، رغم أن بعض الشركات ذكرت أن ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسبب ضوابط الاستيراد، كانا وراء الانخفاض».
كما أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى قيام الشركات بالسحب من مخزونها لتلبية الطلب، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في المخزون.
أشارت بيانات دراسة شهر ديسمبر إلى زيادة سريعة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير من مستوى شهر نوفمبر الأعلى في أكثر من أربع سنوات.
وبحسب الشركات المشاركة، فقد استمر ضعف قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في دفع أسعار المواد إلى الارتفاع، إلى جانب زيادة متواضعة في تكاليف التوظيف، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة حادة لم تتغير على نطاق واسع عن الشهر السابق، وكانت واحدة من أسرع المعدلات فيما يقرب من ست سنوات.
ودفعت تكاليف الموردين المرتفعة بعض الشركات إلى البحث عن حلول لوجيستية بديلة في شهر ديسمبر، مما أثر على أداء الموردين الإجمالي. وقد ازداد طول مواعيد التسليم للشهر الثاني على التوالي، وإن كان بشكل طفيف.
من ناحية إيجابية، تحسنت التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في شهر أكتوبر، وكانت الأقوى منذ شهر يونيو.
ومع ذلك، ظلت التوقعات ضعيفة في سياق تاريخ الدراسة، في ظل مخاوف بشأن التضخم والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وخفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر خلال شهر ديسمبر.
وأدى خفض أعداد العاملين إلى زيادة الأعمال المتراكمة للشهر السابع على التوالي وبأسرع معدل في فترة تزيد قليلاً عن عامين، وكانت الزيادة مرتبطة جزئياً بنقص مستلزمات الإنتاج.