تابعت أرباح الشركات الصناعية في الصين انخفاضها في الأشهر العشرة الأُولى من العام الحالي، مثقلةً بقيود كوفيد وانخفاض أسعار البضائع في المصانع. كما انخفضت الأرباح الصناعية في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 3.0% عن العام السابق، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، مقارنة بانخفاض 2.3% في الأشهر التسعة الأُولى من العام.
لم يُصدر المكتب بيانات لشهر واحد منذ يونيو، مشيراً إلى «تحسين الهيكل عموماً في أثناء انخفاض الربح، حيث إنَّ تفشي كوفيد في الصين ومخاطر الركود في الاقتصاد العالمي يمكن أن تضيف المزيد من الضغط على انتعاش الأرباح الصناعية».
يُذكر أنَّ الصين شدَّدت القيود المفروضة بشأن كوفيد في أكتوبر مع بدء تفشي المرض في مناطق مثل مقاطعة غوانغدونغ التي تعدُّ مركزاً للتصنيع، ما أدَّى إلى كبح النشاطين التجاري والاستهلاكي. كما أنَّ تزايد تباطؤ الطلب العالمي أدَّى إلى انكماش غير متوقَّع في الصادرات الشهر الماضي، حسبما جاء في مقالةٍ نشرتها «بلومبيرغ» حديثاً.
لذلك تكافح الشركات لرفع الأسعار بالتزامن مع الانكماش، ما يضع ضغوطاً على هوامش الربح. فيما تقلَّصت أسعار المنتجين للمرة الأُولى منذ نحو عامين في أكتوبر، إذ يرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار السلع العالمية وضعف الطلب المحلي مع انتشار قيود كوفيد.
ومن جهته ذكر بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس بحوث الصين الكُبرى في «جونز لانغ لاسال»، يوم الأحد أنَّ مخزون الشركات الصناعية يمكن أن يتباطأ، ما يحتمل أن يكون مرتبطاً باستقرار سلسلة التوريد الصناعية. كما أضاف بانغ أنَّ أيام دوران المنتجات ومتوسط مدة استرداد الحسابات مستحقة القبض كانت 18.2 يوم و54.6 يوم على التوالي في نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 0.2 يوم و0.6 يوم عن نهاية سبتمبر.
بينما أدخلت السلطات سلسلة من التدابير لجعل ضوابط كوفيد أكثر استهدافاً وتقليل تأثيرها على الاقتصاد، فإنَّ الارتفاع المفاجئ في عدد الحالات إلى رقم قياسي الأسبوع الماضي دفع المدن الكُبرى، بما فيها بكين وغوانغتشو، إلى تشديد القيود المفروضة على التنقل. فيما أدَّى احتمال صعوبة وبطء عملية إعادة فتح البلاد إلى خفض بعض الاقتصاديين لتوقعاتهم بشأن النمو.