أكد خبراء أسواق المال أن المؤشر الجديد الذي أطلقه سوق دبي في بداية الأسبوع سيضيف مزيداً من الشفافية والمنطقية لحركة السوق بدلاً من تحكم عدد قليل من الأسهم في الأداء.
وكان سوق دبي أعلن أول أمس عن إطلاق المؤشر العام الجديد للسوق، حيث تم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشراته من بينها إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، بدلاً من المراجعة نصف السنوية.
وتم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي، بهدف تزويد كافة المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقا لها.
وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، بأن المؤشر الجديد ساعد على الكسور السابقة التي تمثلت في تحكم عدد قليل من الأسهم في اتجاه المؤشر، حيث كانت تتركز أكثر من 50% من وزن المؤشر في 3 أسهم فقط.
ولفت الطه إلى أن المؤشر والتوزيع الجديد يساعد على إكساب السوق حركة منطقية لا تتأثر بشكل كبير بعدد محدود من الأسهم ويساعد على توزيع عادل عن الوقت السابق.
وأشار الطه إلى أنه في التوزيع الجديد تمكنت الشركات المدرجة حديثاً من الاستحواذ على أكثر من 16%، ما يساعد على تنوع وشفافية السوق بدلا من تحكم عدد محدود من الأسهم في حركة المؤشر.
أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من 21 نوفمبر 2022.
ووفقاً للتحديث، اقتنصت 4 شركات نحو 40% من وزن المؤشر لكل منهما 10% وهي (الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية).
بينما اقتنصت دبي للاستثمار نحو 8.23% لتحتل المرتبة الثانية ضمن ترتيب الشركات بالمؤشر، تليها العربية للطيران بنحو 6.65%، ثم دو بنحو 6.22%، ودبي التجاري بنسبة 5.95%، وسالك بنحو 4.65% ثم إعمار للتطوير بنحو 4.52%.
وقال ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستثمارات والاستشارات في سنشري فاينانشال، إن سوق دبي أعلن إطلاق مؤشر جديد وثمانية مؤشرات قطاعية ومؤشراً شرعياً تتويجاً لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته.
وذكر مامتاني أن من ضمن بعض قطاعات الصناعة هي العقارات والمرافق والخدمات المالية وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية والمواد.
وأشار مامتاني إلى أن المؤشرات الجديدة تقدم معايير من الدرجة الأولى وقابلة للاستثمار وقابلة للتداول في سوق دبي المالي، و سيتم حساب المؤشرات الجديدة بواسطة مؤشرات داو جونز وسيتم تحديد معيار النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عيّنة المؤشر إلى 10% فقط بدلاً من 20%، ما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر، لافتاً إلى أن هذا هو أحد المكونات الأساسية للمنهجية الجديدة لفهارس سوق دبي المالي.
وذكر أن تحول المؤشر يلبي الاهتمام المتزايد من فئات المستثمرين المختلفة بفرص الاستثمار في سوق دبي المالي، سواء كان ذلك للمشاركة في الاكتتابات العامة الأولية الناجحة التي دفعت إلى طليعة المشهد العالمي أو للتداول في السوق.
ولفت مامتاني إلى أنه تم تقديم المؤشر الجديد في نفس الوقت مع عدد من العروض العامة الأولية الأخيرة، والتي زادت من القيمة السوقية وأحجام التداول اليومية وقاعدة المستثمرين في البورصة.
ومن أبرز التعديلات والإضافات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر إلى 10 بالمئة فقط بدلا من 20% بما يُسهم في الحد من تأثير عدد قليل من الشركات على المؤشر.
بالإضافة إلى احتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحر، وكذلك إعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية بدلاً من المراجعة نصف السنوية.