يتوقع أحدث تقرير صادر عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، أن يسجل قطاع التجزئة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.1% خلال الأعوام من 2022 إلى 2026، ليصل إلى 113.8 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، تساهم عوامل عدة في تحفيز نمو قطاع التجزئة في دولة الإمارات، من بينها نمو القاعدة السكانية وارتفاع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 1.6% خلال الفترة بين 2022 و2026. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ارتفاع مداخيل الأفراد، وتعافي قطاع السفر والسياحة، وخطط توسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات الدولة، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي ومطار الشارقة الدولي ومطار الفجيرة الدولي التي ستحفز بدورها مبيعات الأسواق الحرة، إلى جانب النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين معايير المعيشة للسكان في الدولة. فيما أشار التقرير إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات يُتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 14.2% خلال الأعوام 2021- 2025 إلى 17 مليار دولار.
وقد أطلقت شركة «ألبن كابيتال»، أحدث تقاريرها حول صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الثلاثاء 15 نوفمبر، الذي يسلط الضوء على توقعات النمو لهذا القطاع الحيوي، والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجهه، كما يذكر التقرير أداء بعض من شركات التجزئة الكبرى في المنطقة.
وتوقع تقرير ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول الخليج العربية أن تتجاوز الصناعة مستويات ما قبل الوباء في عام 2022، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 15.7% وبحجم إيرادات يصل إلى 296.8 مليار دولار أمريكي.
ويضيف التقرير أن الصناعة ستشهد نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 5.7% بحلول عام 2026.
قالت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «تضررت الصناعة بشدة من القيود المفروضة خلال الوباء، بيد أن شركات التجزئة استجابت للطلبات المتغيرة ولجأت للابتكار من أجل الصمود خلال تلك الفترات العصيبة، وبينما يواصل قطاع التجزئة التعافي، تواجه شركات التجزئة حاجة ملحة للارتقاء بحضورها الرقمي للمحافظة على استمراريتها، وكذلك المنافسة مع اللاعبين الإقليميين والعالميين».
ومن جانبه، قال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال»: «تمر صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة انتقالية يؤثر فيها الوباء على سلوكيات المستهلكين وأنماط الشراء ويضع التجارة الإلكترونية في صدارة مشهد التجزئة، وقد حوَّل المشغلون تركيزهم نحو الاستحواذ على علامات تجارية لتقوية حضورهم الجغرافي، إلى جانب توسيع وتنويع عروض منتجاتهم، ومن المرجح أن يستحوذ اللاعبون الأكبر حجماً في قطاع التجارة الإلكترونية على المشغّلين الجدد الذين يقدمون منتجات وخدمات مخصصة».
وأضاف: «خلال المرحلة المقبلة، نتوقع أن تتزايد عمليات الدمج والاستحواذ ضمن القطاع لدفع الأرباح، واكتساب حصة سوقية وتحسين الكفاءة التشغيلية».
من المنتظر أن تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 3.5% و7.3% خلال الأعوام 2022 و2026. تواصل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة احتلال صدارة مبيعات التجزئة إقليمياً، حيث تستحوذان معاً على نسبة 78.5% من إجمالي المبيعات حتى عام 2026.
ويُعزى ذلك أساساً إلى قاعدتهما السكانية الضخمة والمتنوعة، وتحرير السياسات، وتنامي شهية المتسوقين لخوض تجارب تسوق فريدة، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في السعودية والإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.5% و5.1% توالياً، خلال الأعوام من 2022 إلى 2026.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل نمو في المنطقة خلال عام 2022، حيث يقدر أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 36.0% على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار، بفضل تدفق السياح لحضور منافسات كأس العالم للفيفا 2022، فيما من المتوقع أن يعود النمو إلى طبيعته ليسجل 3.5% بعد الانتهاء من مباريات كأس العالم.
ومن المتوقع أن تسجل كل من البحرين وسلطنة عمان والكويت معدل نمو سنوي مركب بنسب 7.3% و6.1% و3.5%، توالياً خلال الفترة المتوقعة.
ويتوقع التقرير أن تسجل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون الخليجي (دبي، وأبوظبي، وقطر، والبحرين) نمواً بنسبة 65.5% على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار في عام 2022، فيما من المتوقع أن تصل إلى 3.0 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يعني نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 8.4%.
وعند استكمال 80% من الإضافات المتوقعة على مساحات التجزئة، من المرجح إضافة 4.5 مليون متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام من 2022 إلى 2026، ليرتفع إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة في المنطقة إلى 23.0 مليون متر مربع، وهذا يمثل سيناريو نمو متواضع، بينما من المتوقع أن ينمو إجمالي المساحات القابلة للتأجير لتجارة التجزئة المنظمة بمعدل سنوي مركب 4.5% خلال تلك الفترة.