سيضطر أصحاب السيارات الكهربائية في بريطانيا لدفع ضريبة جديدة في الطرق، وللمرة الأولى على الإطلاق، في ظل تدابير حكومية جديدة من المقرر أن تُعلن هذا الأسبوع، وبحسب ما أتى في تقرير من شبكة energylivenews، فإن مستشار الخزانة البريطانية، جيرمي هانت، سوف يعلن عن ضريبة طريق جديدة للمركبات الكهربائية في بيان الخريف هذا الأسبوع لمعالجة الانخفاض في عائدات ضريبة السيارات نتيجة للانتقال إلى المركبات التي تعمل بالبطاريات.
وتُعفى المركبات الكهربائية في بريطانيا من الضريبة السنوية البالغة 165 جنيهاً استرلينياً و335 جنيهاً استرلينياً «التكملة الممتازة» المفروضة على السيارات الجديدة التي تكلف أكثر من 40 ألف جنيه استرليني.
ويُقال إن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل تدر 35 مليار جنيه استرليني سنوياً من خلال ضريبة الطرق ورسوم الوقود، ومع ذلك، لا تدفع المركبات الكهربائية رسوماً للوقود، وتُعفى من ضريبة الطرق، في حين أن هذه ضرائب سيارات الوقود يفترض أن تنتهي تماماً عند العمل بقانون حظر السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الفترة بين 2030 إلى 2035.
هذا الأمر يفرض على الحكومة البريطانية التحرك لتعويض خسائرها في الضرائب في ظل التحول الكبير تجاه السيارات الكهربائية في البلاد، فتشير آخر الإحصاءات إلى وجود أكثر من مليون سيارة كهربائية على طرق المملكة المتحدة، في حين أن 15% من السيارات الجديدة المبيعة في بريطانيا، كهربائية (بمختلف أنواعها، بين الكهربائية الخالصة والهجينة).
في الوقت نفسه، فإن الضريبة التي ستفرض على السيارات الكهربائية في بريطانيا لن تدخل حيز التنفيذ على المدى القريب، فتشير التقارير إلى أنها ستسري بداية من 2025 أو 2026.
تجدر الإشارة إلى أن «إعلان الخريف» المتوقع من وزير الخزانة البريطاني يتوقع أن يشمل إجمالاً ضرائب إضافية تصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه استرليني.