قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك المشرق» إن البنك ينصب تركيزه على تحقيق زيادة كبيرة في حجم تسهيلات التمويل للمشروعات المستدامة وصولاً إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف عبدالعال في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ «COP 27» المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، أنه يتوقع طلباً قوياً على التمويلات المستدامة، مشيراً إلى أن البنك قدم تسهيلات على مدار العامين الماضيين وصلت قيمتها إلى 13.5 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المتعلقة بالتكيّف مع معايير التغير المناخي في الإمارات ومصر والهند والبحرين وقطر، بالإضافة إلى توفير تسهيلات بقيمة 1.3 مليار دولار في المشاريع المتعلّقة بالمياه، والتي ستعزّز قدرات مواجهة شحّ المياه والكوارث والأزمات المناخية.
وذكر أن التغيّر المناخي والتهديدات التي يُشكّلها يُعتبر تحدّياً لا يمكن الاستهانة به، وهي مسألة يصعب التعامل معها بشكل منفرد، ولذلك؛ ينبغي توحيد الجهود بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدولية، مثل مؤتمر المناخ «كوب 27» تعدّ من أهم أوقات العمل والتفاوض بشأن قضايا المناخ.
وأشار إلى أن مشاركة «المشرق» في «كوب 27» تأتي في إطار إدراكه لأهمية التحدّيات المناخية العالمية، والتزام البنك ببذل مزيد من الجهود لزيادة التوعية والمشاركة على مستوى المنطقة؛ حيث ينبغي على المجتمعات وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية والقادة وعلماء المناخ حول العالم توحيد جهودهم في مواجهة تأثيرات التغيّر المناخي التي تُعرّض أنماط حياتنا ومعيشتنا للخطر، في ظلّ حاجة ملحّة إلى تقديم مزيد من حلول التمويل المبتكرة، والمنَح والامتيازات، لمساعدة البلدان النامية على الحدّ من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيّف معها.
وأشار إلى أن «المشرق» على مدار العامين الماضيين أصبح يشارك بصورة أكبر في مساعدة العملاء على إنجاح خططهم الخاصّة بالتحوّل، مضيفاً: «من أهم ما يمكننا القيام بها انطلاقاً من دورنا كبنك، هو توظيف رأس المال بطريقة مسؤولة، وتوجيه عملائنا».
كوب 28
قال لرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: «نتطلّع إلى مؤتمر المناخ «كوب 28»؛ حيث نرى بالفعل إنجازات كبيرة تتحقّق بشأن التغيّر المناخي في الإمارات، ومن الأمثلة على ذلك توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات وأمريكا للاستثمار في الطاقة النظيفة، والتي تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.وتوقع عبدالعال مشاركة ضخمة في «كوب 28» من الشركات والمجتمع على حدّ سواء، كما توقع -أيضاً- زيادة الاهتمام بتمويل مشاريع الاستدامة، في ظلّ زيادة الوعي حول التغيّر المناخي والاستدامة على مستوى المنطقة، وأشار إلى وجود تقدّم كبير يتم إحرازه في دولة الإمارات والتي تعتبر رائدة في مجال العمل المناخي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي أوّل دولة في المنطقة تلتزم بالوصول إلى المحصلة الصفرية الكربونية بحلول عام 2050، وهي الأولى في تطوير تقنية التقاط الكربون وتخزينه على نطاق صناعي، بالإضافة إلى تبنيها مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلّها كلفة على مستوى العالم، كما أظهرت الدولة قدرتها على التحرك السريع والحاسم في هذا المجال، ونثق تماماً بأنّها ستحقّق أهدافها المنشودة في الوصول المحصلة الصفرية الكربونية أو حتى تتجاوزها.
ولفت إلى البنك يسعى إلى زيادة تمويلاته المستدامة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، والمشاركة بشكل وثيق مع العملاء، وتقديم المشورة لهم بشأن استراتيجيات التحوّل وإدارة المخاطر، ومن ثم مساعدتهم في الوصول إلى التمويل المستدام المناسب لاحتياجاتهم، سواء من خلال النفقات الرأسمالية أو العمليات التشغيلية، أو حتى إعادة تدريب القوى العاملة لديهم وزيادة التوعية.
وتابع: «على الصعيد الداخلي أيضاً، قمنا خلال العام الماضي بتطوير استراتيجيتنا الخاصّة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، وقد ساعدنا هذا العمل على تحديد 11 موضوعاً جوهرياً أكثر صلة ببنك «المشرق»، ولدينا الآن مؤشرات أداء للاستدامة في هذا الإطار مع أهداف تمتد بين 3 و5 سنوات».
وأشار عبدالعال إلى مشاركة بنك «المشرق» في فعّالية تمويل حلول المشاريع؛ مثل محطة أبو روّاش لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر، حيث سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 8 ملايين شخص ضمن نطاق خدماته التي تغطي بشكل رئيسي محافظة الجيزة، والجانب الشرقي من نهر النيل، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وفّر المشروع 1600 وظيفة، 20% منها مخصّصة للمرأة، وهو ما يُضفي أثراً اجتماعياً أوسع، ويعدّ ذلك واحداً من أكبر مشروعاتنا. وفي المجمل، فقد ساهمنا بتقديم تسهيلات لإنجاز مشروعات مائية تصل قيمتها إلى 1.36 مليار دولار في كلّ من الإمارات ومصر وقطر والبحرين.
ولفت إلى أن «المشرق» عمل في التنسيق لتمويل قرض الشركة القابضة للنفط والغاز في مملكة البحرين والمرتبط بالاستدامة، بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيراً إلى أنه واحد من أهمّ الإنجازات، وهو الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، ونأمل بتحطيم هذا الرقم القياسي قريباً جداً، فهناك احتمالية كبيرة لتحقيق ذلك.
"