خفض بنك باركليز البريطاني توقعاته لنمو اقتصاد الصين؛ لينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2023 بدلاً من 4.5% المتوقعة في سبتمبر الماضي.
وذكر البنك البريطاني في مذكرة بحثية صدرت مؤخراً، أن ذلك يعود جزئياً لتوقعات بانخفاض الطلب العالمي على السلع الصينية، بالإضافة لتراجع الاستثمار العقاري.
وأوضح البنك في المذكرة التي نشرتها سي إن بي سي الأمريكية، أن تلك التوقعات الخاصة باقتصاد الصين تأتي بالتزامن مع الترجيحات بحدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا في العام المقبل.
ولفت البنك البريطاني أيضاً إلى انخفاض يراوح بين 2% و5% في الصادرات الصينية العام المقبل.
وأشار محللو البنك البريطاني بالمذكرة، إلى أن حصة الصين من الصادرات العالمية تنخفض هذا العام.
وأوضحت المذكرة أن الشركات الأجنبية حولت طلباتها بعيداً عن الصين إلى جيرانها الآسيويين، بما في ذلك فيتنام وماليزيا وبنجلاديش والهند؛ لإنتاج بعض السلع الأساسية كثيفة العمالة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2022، بسبب عمليات الإغلاق لاحتواء تفشي «كوفيد-19»، والتي أعاقت الاقتصاد.
وقلصت الوكالة تقديراتها للنمو إلى 4.3% من 4.8%، بحسب تقرير صدر في مايو الماضي.
وانكمش النشاط الاقتصادي الصيني بشكل حاد في أبريل، حيث تم فرض قيود لوقف انتشار الفيروس، وأغلقت المصانع، وتعطل التنقل وسلاسل التوريد.
وبينما تتوقع وكالة فيتش هدوء الاضطرابات هذا الشهر، أشارت إلى أن المخاطر مستمرة بما في ذلك احتمال فشل القيود الصينية في السيطرة بسرعة على تفشي الإصابات، أو التأخير المحتمل في تخفيف القيود الحالية.
وقالت إنه من المتوقع أن تتبع الصين بصرامة استراتيجيتها الخاصة المعروفة بـ«صفر كوفيد» حتى عام 2023.
خفضت بنوك عالمية مثل UBS و Barclays و Standard Chartered و Bank of America، توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني للعام بأكمله في الأسابيع الأخيرة، حيث تحافظ الدولة على قيودها الصارمة ضد انتشار الفيروس لمحاولة القضاء على عودة ظهوره.
كما خفض الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة «بلومبيرغ» آراءهم شهر أبريل الماضي، توقعاتهم للنمو الصيني لعام 2022 مرة أخرى إلى 4.9%.
وتتوقع وكالة فيتش دعماً إضافياً للسياسات بالصين في الأرباع القادمة، بما في ذلك تسريع الاستثمار في البنية التحتية والمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي.
وقالت: «مع ذلك، من المرجح أن تكون التعديلات متواضعة على خلفية تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى، وتحذير السلطات الصينية من أن فروق أسعار الفائدة المتزايدة قد تثير ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج».