تخطط شركة تويوتا لزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة وفي أوروبا للمساعدة في تخفيف الضربات المتتالية التي لحقت بأرباحها في عام 2022 على خلفية ارتفاع تكاليف التصنيع ونقص الرقائق.
وتقوم تويوتا بمراجعة أسعارها بعد الإبلاغ عن انخفاض في أرباح التشغيل وصافي الدخل في الربع الثاني المالي المنتهي في 30 سبتمبر، عندما أثرت عمليات إغلاق الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الخام على الأداء، كما خفضت الشركة توقعاتها الإنتاجية للسنة المالية لتصبح 9.2 مليون سيارة في السنة التي تنتهي بـ31 مارس 2023.
وحسب رويترز، فإن المسؤولين التنفيذيين في الشركة اليابانية حذروا من التعديلات المقبلة، وأكدوا على أنها ضرورية لتعويض ارتفاع تكاليف المواد لتعويض الخسائر الفادحة في الربع الأخير، وإن كان سيظل مجهولاً قدرة العملاء على التعامل مع الزيادات المقترحة.
وتحدث مدير الشؤون العامة في تويوتا، جون ناجاتا، خلال اجتماع أرباح الشركة في الأول من نوفمبر، وقال «كنا نخدش رؤوسنا حقاً في محاولة التوصل إلى مستوى تسعير مناسب، لقد بدأنا في عكس أسعار السيارات المرتفعة هذه قدر الإمكان».
سيارات تويوتا في قارة أوروبا شهدت ارتفاعاً في أسعارها بالأشهر الماضية بالفعل، تماشياً مع ارتفاع تكاليف المواد والتضخم، لكن المديرين التنفيذيين قالوا إنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة أو الزيادات المتكررة، وستشمل هذه المرة الأسعار في الولايات المتحدة.
واعتبر ناجاتا أن نطاق الزيادات في سيارات تويوتا سيكون محدوداً في طرازات وقطاعات معينة، وشرح ذلك بقوله «نود الاحتفاظ بالصورة العامة للسيارات بأنها قيمة مقابل مال» في إشارة إلى السيارات ذات الباع الطويل مثل طراز كامري وكورولا.
يذكر أن تويوتا ألقت باللوم على نقص الموصلات في التخلي عن هدفها المُعلن سابقاً، بإنتاج 9.7 مليون سيارة في العام المالي الراهن، ورغم الاعتراف بأن «أسوأ ما في الأزمة» قد انتهى، إلا أن الشركة اليابانية أكدت على استمرار وجود اختناقات أجبرتها في نهاية المطاف على تخفيض هدفها الإنتاجي ليصبح 9.2 مليون سيارة فقط.
وتراجعت أرباح تويوتا بنسبة 23.2% خلال أول 6 أشهر حتى سبتمبر الماضي لتصل إلى 1.17 مليار ين (7.9 مليار دولار)، كما تراجعت الأرباح التشغيلية تراجعت بنسبة 34.7% لتصل إلى 1.14 تريليون ين خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر الماضيين بعد ارتفاع المبيعات بنسبة 14.4% لتصل إلى 17.7 تريليون ين.