ارتفع الطلب العالمي على الذهب في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 28% إلى 1181 طناً، وسط تحسن الاستهلاك وزيادة البنوك المركزية حيازتها.
ورصد تقرير مجلس الذهب الربع سنوي، اليوم الثلاثاء، أن الطلب العالمي للذهب عاد مستويات ما قبل الجائحة بعد أن سجل نمواً بنسبة 18% في التسعة أشهر الأولى من عام 2022.
وواصلت البنوك المركزية زيادة حيازتها من الذهب بنسبة 115% على أساس ربعي سنوي، حيث قدرت المشتريات بـ400 طن في الربع الثالث.
وتراجع الطلب الاستثماري للذهب في الربع الثالث بنسبة 47% على أساس سنوي عند 124 طناً، مما يعكس ضعف المعنويات بين بعض قطاعات المستثمرين.
وشهد الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية نمواً بنسبة 36% إلى 351 طناً في الربع الثالث.
وأظهر التقرير، أن صناديق الاستثمار المتداولة سجلت 227 طناً من التدفقات الخارجة في الربع الثالث، وسط ضغوط صعود الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الفائدة.
وهبط الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا بنسبة 8% في الربع الثالث مع تراجع طلب المستهلكين على الإلكترونيات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وارتفع إجمالي المعروض من الذهب بشكل هامشي بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 1215 طناً.
وأشار التقرير، إلى أن الطلب على الاستثمار اختلف باختلاف الأولويات، حيث اشترى المستثمرون الأفراد الذهب كمخزن للقيمة وسط ارتفاع التضخم العالمي، بينما قام مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة بتخفيض حيازتهم في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وزاد الطلب العالمي على المجوهرات بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 523 طناً، على الرغم من تدهور الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير، إلى أن الهند ولدت الكثير من الانتعاش العالمي في صناعة المجوهرات، وكان المستهلكون في المناطق الحضرية هم محرك الطلب الهندي في الربع الثالث، وشجعهم العودة إلى مستويات النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الجائحة.
وكان المستهلكون الريفيون في الهند أكثر حذراً لأن تضخمهم تجاوز معدل تضخم نظرائهم في المناطق الحضرية، كما تعزز طلب التجزئة في الصين مع تخفيف قيود الإغلاق.
واستفاد مستهلكو المجوهرات من تراجع أسعار الذهب مع تخفيف قيود الإغلاق في المدن الرئيسية بالصين، وشجع مستثمرو التجزئة جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط انخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض أسعار الأسهم المحلية.