يمضي الصندوق السيادي السعودي قُدُماً في خطط لخفض حصصه في بعض الشركات الكُبرى في المملكة، وجمع مليارات الدولارات لتوجيهها نحو استثمارات جديدة. وأجرى صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً محادثات غير رسمية مع بنوك الاستثمار بخصوص تقليص حيازاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة، والمدرجة في سوق الأسهم المحلية، بحسب مصادر لوكالة بلومبيرغ.
كما يدرس الصندوق خططاً لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وفق أحد المصادر. ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات بمختلف الصناعات؛ كالشركة السعودية للكهرباء، وشركة المرافق «أكوا باور»، وشركة البورصة السعودية «مجموعة تداول القابضة». ويملك الصندوق حصص الأغلبية في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» البالغة قيمتها 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية «STC» البالغة قيمتها 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك منها: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء.
كما يمتلك الصندوق 4% من «أرامكو» السعودية. وبحسب تقرير سابق لـ«بلومبيرغ» في فبراير؛ كان الصندوق يناقش كيفية تسييل تلك الحصة التي تزيد قيمتها عن 80 مليار دولار. تأتي خطط البيع فيما تمضي الرياض قُدُماً نحو جمع السيولة اللازمة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع طموحات القيادة السعودية.
يتصدر صندوق الاستثمارات العامة هذه الخطة، المعروفة باسم «رؤية 2030»، عبر ضخِّ مليارات الدولارات في أسواق الأسهم والأصول على مستوى العالم.