سجّلت كُبرى شركات النفط والغاز العالمية، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور، أرباحاً ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم، وأضرَّت المستهلكين بشدة.
وحققت شركات النفط أرباحاً بمليارات الدولارات؛ حيث اقتربت أسعار الخام والغاز الطبيعي والوقود مثل البنزين من مستويات قياسية خلال الربع الثالث. ولا تزال الإمدادات العالمية شحيحة بسبب تخفيضات الإنتاج الناجمة عن جائحة كوفيد-19 واضطرابات السوق الناتجة عن حرب روسيا لأوكرانيا.
وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المؤيدة للمستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم. وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط أنَّها لا تبذل جهداً كافياً لخفض تكاليف الطاقة، بينما ظهرت دعوات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من الضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
وأعلنت إكسون موبيل، أكبر شركة أمريكية للطاقة، عن تحقيق أرباح تقارب 20 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، وكذلك الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثاني.
وتجاوزت أرباح إكسون، التي قادت مكاسب قياسية بين شركات النفط الخمس الكُبرى في الربع السابق، بكثير تلك التي حققتها نظيراتها شل وتوتال إنرجيز في الربع الثالث بمقدار الضعفين تقريباً. وكانت مكاسبها مدعومة بقرارها بمضاعفة التركيز على الوقود الأحفوري مع تحوّل المنافسين الأوروبيين إلى استثمارات الطاقة المتجددة.
وحققت شركة شيفرون أرباحاً قدرها 11.2 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف ما حققته في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 6.1 مليار دولار.
وحرص المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط في الولايات المتحدة على الامتناع عن التفاخر بشأن ارتفاع الأرباح هذا العام، وفضلوا بدلاً من ذلك التأكيد على التزامات شركاتهم بضخِّ المزيد من الاستثمارات.
وانتقد المشرِّعون الأمريكيون شركات النفط الكُبرى لعدم بذلها المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج بشكل أسرع بهدف مواجهة ارتفاع التكاليف على المستهلكين.
وانخفض إنتاج شيفرون العالمي البالغ 3.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً هذا العام بنحو 100 ألف برميل فعلياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجَّلت إكوينور النرويجية أرباحاً قياسية، مدفوعة بوصول أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما تضاعفت أرباح إيني الإيطالية ثلاث مرات تقريباً عن العام الماضي محققة 3.73 مليار يورو (3.72 مليار دولار).