انخفض الجنيه المصري 13.5% إلى مستوى قياسي أمام الدولار اليوم الخميس في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة عن اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مع الالتزام بالتحول إلى «نظام سعر صرف مرن» بشكل دائم.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، قائلاً إنه يهدف إلى تثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.
وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد منذ مارس بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا. ولطالما حث الصندوق مصر على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.
وقال الصندوق في بيان أكد فيه تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً بموجب ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد»: إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون «سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل».
وأضاف أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، ما يعكس «الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر».
وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف «سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن».
وأظهرت بيانات من رفينيتيف تراجع الجنيه بسرعة إلى حوالي 22.75 مقابل الدولار من مستوى عند 19.67.
وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14% في مارس، وواصل تسجيل المزيد من التراجعات التدريجية في الأسابيع الماضية قبل الانخفاض الحاد اليوم، واستُبدل المحافظ السابق للبنك المركزي طارق عامر، الذي ظل الجنيه في عهده ثابتاً لفترة طويلة، فجأة في أغسطس.
وارتفعت معظم سندات مصر بواقع سنتين على الدولار اليوم الخميس، لتصعد بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي شهر وبزيادة 10% تقريباً من حيث السعر من أدنى مستوياتها في بداية الشهر.