ناقش ممثلو البنوك الإماراتية في مصر واقع مساهمتها في تحقيق الاستقرار ضمن السوق المصرية، وذلك في جلسة «تجارب البنوك الإماراتية في مصر... الاستدامة في القطاع المصرفي»، التي جرى خلالها تبادل التجارب والآفاق مع ممثلي نخبة البنوك المصرية في سبيل تعزيز استدامة القطاع المصرفي في الدولة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم بصورة عامة.
جاءت الجلسة ضمن أجندة المنتدى الاقتصادي الذي يأتي في إطار الفعاليات التي تشهدها القاهرة بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماً على إنشاء العلاقات الرسمية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتنظمها دولة الإمارات بالتعاون مع جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام متتالية.
شارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز.. هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الإمارات دبي الوطني، ومحمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية، ونخبة من أهل الإعلام والصحافة والاقتصاد في البلدين.
وأكد هشام عبدالله القاسم أن التجربة المصرية الإماراتية في مجال البنوك حققت نجاحاً كبيراً وقال إن: "حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر كبير جداً، ومصر شريك تجاري استراتيجي، وحرصنا علي ضخ استثمارات كثيرة”.
وأَضاف القاسم، أن «مصر تعتبر شريكاً اقتصادياً مميزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود الكثير من البنوك العالمية فيها يدل على الاقتصاد الجيد المتين». و أوضح: «أن الممر التجاري في المنطقة يبدأ من الصين إلى إندونيسيا، والسعودية، والبحرين، ومصر، وتركيا وهذا الممر التجاري هام بالنسبة لنا حيث حرص مجلس إدارة البنك على وضع خطة ليصبح بنكاً إقليمياً محورياً في منطقة الشرق الأوسط”.. مؤكداً أن أول مقر إقليمي للبنك كان في مصر، بعدها استحوذنا على بنك فرنسي ووصل صافي الربح 133 مليون دولار أمريكي».
من جهته أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر: «توجد 28 مليار دولار استثمارات تراكمية لدولة الإمارات في مصر وبلغت التجارة البينية بين البلدين في العام الماضي 7.5 مليار دولار، بزيادة 7%، ومع بداية العام الحالي زادت بنسبة 11%. هذه الأرقام والنسب بخلاف التجارة النفطية». وأشار الإتربي إلى «وجود 5 بنوك إماراتية في مصر، يبلغ حجم أصولها نحو 400 مليار جنيه، تمثل 4% من حجم القطاع المصرفي المصري، كما أن الشركات الإماراتية العاملة في مصر يبلغ عددها نحو 1300 شركة، وبنكا مصر والأهلي لهما نصيب كبير جداً من هذه الشركات، مع دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر: «متوسط أعمال القطاع المصرفي بالنسبة للقروض والودائع بلغ عام 2014 نسبة 42%، ووصل الآن إلى 48%، وبهذه النسب يكون لدينا فرص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، لافتاً إلى: «إتاحة نحو 400 مليون جنيه في عام 2014 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصبحت حالياً 56 مليار جنيه». وأشار الإتربي إلى «استفادة 153 ألف منتفع من بنك مصر في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومع دخول منافس إماراتي في القطاع المصرفي يزيد من التنافس، بما يخدم العملاء».
وأعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية انتهاء جميع البنوك من البصمة الكربونية، اتساقاً مع مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في 38 بنكاً على مستوى جمهورية مصر العربية. وأضاف: «من أدلة قوة البنوك المصرية، زيادة معدل فائدة رأس المال من 13.9% في عام 2014، إلى 20.9% الآن، وهذه الأرقام لأي منافس يريد المشاركة في القطاع المصرفي المصري»، منوهاً إلى أن «تجربة البنوك المصرية في الإمارات، والبنوك الإماراتية في مصر، تجارب ناجحة في الدولتين وللدولتين».
من جهته أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: «تجربة البنوك الإماراتية في مصر ناجحة وتحقق أرباحاً جيدة للغاية، ما يشير إلى التنوع الكبير للقطاع المصرفي في مصر».
وقال أبو الفتوح: «رغم استحواذ البنك الأهلي على نحو 38% من القطاع في مصر إلا أنه يتم التعامل بطريقة قائمة على التعاون مع كل البنوك الموجودة في القطاع المصرفي» لافتاً إلى «إمكانية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مصر، وكذلك الكوادر المصرية في الإمارات»، وأوضح: «أن التعاون مع البنوك الإماراتية، في تمويل مشروعات ضخمة متنوعة في مجال الصناعة والزراعة والتصنيع، يصب في صالح تنمية الصعيد في مصر، وكان من ثمار ذلك إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم بكلفة 1.3 مليار دولار، بما يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج، وهو أكبر دليل على نجاح العلاقة في القطاع المصرفي في البلدين».